الصعق الكهربائي والاغتصاب: واقع خالد حسن في السجون المصرية

اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، الخميس، السلطات المصرية أنّها عذّبت واغتصبت مواطن مصري أميركي محتجز منذ أشهر، وطالبت التحقيق بقضيته، فيما قالت القاهرة إنها تحقق معه في اتهامه بـ"الانضمام لجماعة إرهابية"، وإنه يحصل على كافة حقوقه.

ونقلت المنظمة في تقرير لها، شهادة قالت إنها للمواطن المصري الأمريكي خالد حسن (41 عاما) المحتجز بمصر.

وبحسب التقرير "تعرض حسن (سائق) للتعذيب والاحتجاز سرا لأربعة أشهر".

وطالبت المنظمة، النيابة المصرية بأن "تفتح على الفور تحقيقا في ادعاءات التعذيب، وأن يفحص حسن طبيب شرعي مختص".

كما طالبت بـ"إطلاق سراحه ما لم يكن هناك دليل موثوق بأنه ارتكب جريمة حقيقية".

وردا على ما تمت إثارته إعلاميا بشأن حسن وملابسات القبض عليه، نقلت وكالة الأنباء المصرية الرسمية عن مصادر (لم تسمها) اليوم، أن المواطن المصري/ الأمريكي "يحصل على كافة الحقوق والضمانات الكاملة وفقا للقانون".

وحول ملابسات توقيفه، أضافت المصادر أن "حسن تم القبض عليه بمحافظة الإسكندرية في 30 أيار/ مايو الماضي، بموجب أمر ضبط وإحضار من النيابة العسكرية في القضية المعروفة بولاية سيناء الثانية، التي لا تزال قيد التحقيق".

وأوضحت أنه "تم تجديد حبس المتهم المذكور بأوامر قضائية".

وأشارت إلى أن حسن "تلقى ثلاث زيارات من ممثلي السفارة الأمريكية بالقاهرة حتى الآن، وحضر محاميه كافة مراحل التحقيق".

وقالت المصادر المصرية، إنه "لم يتم التقدم لجهات التحقيق من قبل محاميه بطلب لتوقيع الكشف الطبي عليه، أو النظر في وجود أية ادعاءات تعذيب تجاه المتهم".

وأشارت التحقيقات، وفق وكالة الأنباء المصرية، إلى أنه "تم استقطاب خالد حسن من قبل أحد قيادات الجماعات الإرهابية التي تقف وراء هجمات ضد منشآت عسكرية وشرطية"، دون إضافة تفاصيل.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأمريكية أو محامي حسن بشأن قضيته.

وتمكنت "هيومن رايتس ووتش" من التحدث إلى فردين من عائلة حسن والاطلاع على اتصالاتهما بالسلطات بحثا عن معلومات حول مكانه. ورأى خبراء الطب الشرعي في المنظمة صورا عن جروحه التي استطاع التقاطها حسن في السجن مؤخرا، وتسريبها. وقال قريباه إن المسؤولين المصريين أمروا زوجة حسن وأولاده بمغادرة البلاد، ولم تعرض عليهم إمكانية اللجوء للقضاء. وهم يعيشون الآن في الولايات المتحدة.

قال حسن إن المدعين العسكريين الذين رأوه للمرة الأولى في 3 أيار/ مايو تجاهلوا روايته عن التعذيب وأمروا باحتجازه على ذمة التحقيق. اتهموه، إلى جانب مئات المتهمين الآخرين، بالتورط في قضية تتعلق بجماعة تابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بداعش) في مصر.

ونفى حسن تلك الاتهامات وظل رهن الحبس الاحتياطي في سجن استقبال طرة في القاهرة منذ ذاك الوقت، كما عبّر عن نقص الغذاء والرعاية الصحية هناك. ويذكر أنه لم يمثل أمام محكمة مدنية ولم يُسمح له بمعرفة التهم الرسمية الموجهة إليه، ولم يُحدّد موعد للمحاكمة، حسب ما نقلته "هيومان رايتس ووتش".

وثقت هيومن رايتس ووتش نمطا من التعذيب المنهجي للمحتجزين في مراكز الاعتقال السرية التابعة لـ"قطاع الأمن الوطني" ومراكز الشرطة لجمع معلومات حول المشتبه بمعارضتهم وإعداد قضايا (تكون في كثير من الأحيان ملفقة) ضدهم، في مصر.

وتتضمن أساليب التعذيب عادة وضعيات مجهدة والصعق بالكهرباء والتهديدات بالاغتصاب، وفي بعض الأحيان الاغتصاب.

وذكرت "هيومان رايتس ووتش" في موقعا الإلكتروني أن المنظمات الحقوقية المصرية "وثقت مئات حالات الاختفاء خلال السنوات الخمس الماضية. وعلى الرغم من أن قطاع الأمن الوطني مسؤول عن أكثر الانتهاكات الصارخة ضد السجناء، لم يُدَن أي ضابط في القطاع عن هذه الجرائم في حكم قضائي نهائي في تاريخ مصر الحديث".