قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، حضوريا بإعدام ثلاثة أشخاص أدانتهم بتأسيس جماعة مسلحة والانتماء لها والإقدام على قتل عشرة من رجال الشرطة خلال عامي 2013 و2014.
كما فرضت المحكمة على أربعة متهمين آخرين عقوبة السجن المؤبد، وحكمت بالسجن المشدد لمدة 15 عاما على سبعة متهمين، وبرأت تسعة متهمين في القضية.
وشملت الاتهامات الموجهة للمتهمين في القضية، وعددهم 23 شخصا، "إنشاء وتأسيس وإدارة وتولى زعامة" جماعة مسلحة تدعى كتائب أنصار الشريعة أو الانضمام لها، وقتل عشرة من رجال الشرطة من بينهم ضابط خلال الفترة من آب/أغسطس 2013 وحتى أيار/مايو 2014، في محافظات الشرقية وبني سويف والجيزة.
كما تضمن قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية أن الجماعة "تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة".
وقالت المصادر القضائية إن من حق المدانين الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
وكثف مسلحون هجماتهم ضد قوات الجيش والشرطة منذ إعلان الجيش عزل الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في تموز/ يوليو 2013.
ومنذ عام 2013 أصدرت محاكم الجنايات المصرية مئات من أحكام الإعدام في قضايا تتعلق بالاحتجاجات وأعمال العنف التي اندلعت بعد عزل مرسي، لكن محكمة النقض ألغت أغلبها ولم ينفذ منها سوى عدد قليل.
وتنتقد منظمات حقوق الإنسان الدولية ما تصفها بأحكام الإعدام الجماعية في القضايا ذات البعد السياسي في مصر. وتقول السلطات المصرية إن القضاء نزيه ومستقل.
وقالت وسائل إعلام رسمية، إن محكمة عسكرية قضت، يوم الخميس، بإعدام 17 شخصا بعد إدانتهم بالضلوع في هجمات بقنابل على ثلاث كنائس وهجوم على الشرطة خلال عامي 2016 و2017 مما أدى إلى مقتل أكثر من 80 شخصا.
وأعلنت جماعة ولاية سيناء الموالية لتنظيم "داعش" مسؤوليتها عن هذه الهجمات. وتنشط هذه الجماعة في مناطق بمحافظة شمال سيناء وبايعت التنظيم عام 2014.
وتقول مصر إن "القضاء على الإرهاب أولوية لاستعادة الأمن بعد سنوات الاضطراب التي أعقبت انتفاضة 2011"، ويقوم الجيش والشرطة بعملية أمنية كبيرة في سيناء منذ شباط/ فبراير الماضي للقضاء على المسلحين.
اقرأ/ي أيضًا | الصعق الكهربائي والاغتصاب: واقع خالد حسن في السجون المصرية
التعليقات