تتصاعد أزمة "البطاطس" (البطاطا) يوميا في مصر، بعد ارتفاع أسعارها بأكثر من الضعف خلال الأسبوعين الماضيين، مما دعا الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للتعليق عليها يوم الإثنين الماضي، وإثارة موجة غضب إضافية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبعد أن تحدث السيسي عن عدّة أزمات مُعظمها أحدثها نظامه، تساءل عن غضب الناس حول ارتفاع أسعار البطاطا بشكل استنكاري موجها كلامه للشعب المصري "هل تريدون أن تبنوا بلادكم لتصبح دولة ذات قيمة أم ستبحثون عن البطاطس؟"، مشيرا إلى أن إجراءاته الاقتصادية التي تسببت بازدياد الأسعار بشكل غير مسبوق، هي عمليّة "بناء" للدولة التي انقلب على تجربتها الديمقراطية الوحيدة عام 2013.
وجاءت تصريحات خلال "مؤتمر الشباب الدولي" المُنعقد في شرم الشيخ، بعد أن لمح إلى أن موظفي الدولة قد لا يحصلون هذا العام على الزيادة السنوية في الأجور والتي تسمى العلاوة.
وازدادت أسعار البطاطا في مصر، بحسب "رويترز"، من ستّة جنيهات للكيلوغرام إلى 14 جنيها، فيما أطلقت عليه الصحف المحلية ”أزمة البطاطس“ وصار موضوعا لنقاش ساخن في الشارع.
وأغضب تبرير السيسي لارتفاع أسعار البطاطا، المصريين الذين يعانون من تبعات خطة تقشف يدعمها صندوق النقد الدولي وزيادات في أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية الأخرى مما تسبب في موجة من الانتقادات والتعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعبر المصريون الذين يحرمون يوما بعد يوم من حريّة التعبير والصحافة، عن سخريتهم من سؤال السيسي في سلسلة من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت بعض استطلاعات الرأي الساخرة.
وأظهر أحد هذه الاستطلاعات الذي أجرته صفحة "كوميكس فوتوس"، أن من بين أكثر من 31 ألف مصوت، 92% صوتوا للحصول على "البطاطس" في مقابل 8% صوتوا لـ"تقدم البلد":
وكان السيسي قد أغلق معظم منابر التعبير عن الرأي منذ انتخابه لفترة الرئاسة الأولى عام 2014 قائلا إنه يحاول إعادة الاستقرار إلى مصر بعد الاضطرابات التي أعقبت انتفاضة عام 2011.
وتمثل "الإصلاحات" التي تعتمد على التقشف تحديا كبيرا للسيسي. فالتزم نظامه بتلك الإجراءات بمقتضى قرض من صندوق النقد الدولي قيمته 12 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2016 ويهدف إلى "جذب الاستثمار الأجنبي".
اقرأ/ي أيضًا | #نبض_الشبكة: "بطاطس الداخلية"
التعليقات