السلطات المصرية تستمر بإبعاد الشبهات عن مخابراتها بمقتل ريجيني

 رفضت السلطات المصرية، اليوم الإثنين، قائمة أسماء أفراد الأجهزة الأمنية المتورطين بتعذيب وقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، التي أعلنت عنها إيطاليا الأسبوع الماضي، بزعم نقص الأدلة.

وعُثر على جثّة ريجيني (28 عاما) المشوهة جرّاء التعذيب، في مطلع 2016، على جانب طريق سريع في القاهرة، ويعتقد المدعي العام في روما، إنه استُهدف من قبل الأجهزة الأمنية وقُتل بهذه الطريقة البشعة بعد أن كان يعمل على بحث أكايديمي عن النقابات العمالية في مصر. 

وجاء رفض السلطات المصرية، في بيان للهيئة العامة للاستعلامات نقلا عن مصدر قضائي أن اجتماعا جرى الأربعاء الماضي بين نيابتي روما والقاهرة.

وادعت السلطات المصرية في بيانها الذي أصدرته بعد المقابلة، إن "إيطاليا جددت طلبها المتمثل في موافقة النيابة العامة المصرية على إدراج بعض رجال الشرطة على سجل المشتبه بهم وذلك لما أبداه الجانب الإيطالي من شكوك بشأن سابقة قيامهم بجمع معلومات عن المواطن الإيطالي المذكور وهو ما سبق للنيابة العامة المصرية أن رفضته خلال الاجتماعات السابقة مع الجانب الإيطالي".

وتابع البيان أن "القانون المصري لا يعرف مثل هذا السجل" وأن تحقيقات النيابة في البلدين خلت من وجود قرائن لاعتبار الشرطيين بين المشتبه بهم.

وكان لقضية ريجيني تأثير كبير على العلاقات بين البلدين بعد أن اتهمت روما السلطات المصرية بعدم التعاون بشكل كاف في التحقيق. واستدعت إيطاليا سفيرها احتجاجا في نيسان/ أبريل 2016 ولم يعد إلا بعد أكثر من عام.

وبعد انكشاف أمر مقتل ريجيني، قدّمت السلطات المصرية رواياتٍ عديدةً ومتناقضة لموت ريجيني، بما في ذلك ادعاءات بأنه قتل على يد عصابة تهريب الآثار، أو بسبب "نشاطاته الجنسية". 

وللتغطية على تورّط ضباط مخابرات في جريمة القتل، أعدمت السلطات المصريّة، في آذار/م ارس 2016، خمسة أشخاص زعمت أنهم أعضاء في عصابة قتلت ريجيني، ثم قام المدعي العام المصري، لاحقًا، بعد الإصرار الإيطالي، بإسقاط فرضية أن يكون الضحايا الخمسة قد قتلوا ريجيني، دون أن يتم فتح تحقيق في الموضوع.

وشملت قائمة قتلة ريجيني بحسب السلطات الإيطالية، أسماء أعضاء في المخابرات المصريّة كمشتبهٍ بهم في الجريمة، وقال "موقع مدى مصر"، إن مصدرا إيطاليا على صلة بملف القضية، قال في نيسان/ أبريل الماضي، إن "الطرف الإيطالي المعني بالتحقيق أعد قائمة تضم 26 اسما اعتبرهم متهمين بقتل ريجيني، قبل أن يستبعدوا منها أسماء سياسيين وأشخاص تابعين لجهات سياسية تنفيذية، وبعض هؤلاء المتهمين وقفت مسؤوليتهم على معرفتهم بالجريمة بحكم مناصب الرسمية".