أعلنت السلطات المصرية، اليوم الأحد، الإبقاء على حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر إضافية، لتقترب من عامها الثاني.
وصادق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم بالأغلبية المتطلبة وقوفا، على قرار رئاسي، بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.
وأرجع النواب في بيان الموافقة على تمديد حالة الطوارئ إلى "الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد"، على أن يدخل الأمر إلى حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الثلاثاء.
ويعد التمديد هو السابع لقرار إعلان حالة الطوارئ في البلاد الصادر في أبريل / نيسان 2017، حيث صادق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي يثير انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.
ويشمل قرار مد حالة الطوارئ "تولى الجيش الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء مصر، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".
اقرأ/ي أيضًا | الداخلية المصرية تعلن تصفية ستّة "مسلّحين"
التعليقات