جدّدت محكمة مصرية، يوم الخميس، حبس السيدة منى محمود لمدة 45 يوما، بعد أن قبلت استئناف النيابة العامة على قرار إخلاء سبيلها، الذي دخل حيّز التنفيذ، الثلاثاء الماضي، بحسب ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وكانت منى، قد تحدثت قبل عام في تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، الذي تناول الأوضاع الحقوقية في البلاد.
وذكرت وكالة الأنباء الرسمية المصرية أن محكمة جنايات القاهرة، قرّرت "إخلاء سبيل منى محمود التي قامت بتلفيق رواية مفادها، أن أجهزة الأمن ألقت القبض على ابنتها زبيدة إبراهيم يوسف، وعذبتها بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية"، موضحةً أن إخلاء سبيل الأم، جاء مشروطا "بتدابير احترازية لمدة يومين في الأسبوع".
وبيّنت وكالة الأنباء أن والدة زبيدة "أُلقي القبض عليها في ضوء إذنٍ صادرٍ قضائيا بالضبط والإحضار بحقها من نيابة أمن الدولة العليا، بعد إدلائها بمعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد في مقابلة مع شبكة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تبين عدم صحتها".
وكانت هيئة الإذاعة البريطانية، قد بثّت في شباط/ فبراير الماضي، فيلما وثائقيا مُتلفزا تضمن شهادة لسيدة قالت إن ابنتها وتدعى زبيدة يوسف، مختفية قسريا داخل مصر، إلا أن الفتاة ظهرت وقتها في برنامج متلفز بمصر للإعلامي المقرب من السلطات عمرو أديب، ونفت رواية أمّها، وأرجعت أقوالها لأزمة عائلية.
وحبست السلطات المصرية، عقب ذلك، والدة زبيدة في آذار/ مارس 2018 على ذمة التحقيقات.
وتقول منظمات حقوقية مصرية ودولية، إن لديها وقائع بحالات انتهاك لحقوق الإنسان في البلاد، بينها اختفاء قسري بالفعل، بيدَ أن القاهرة عادة ما تنفي تلك التقارير جملة وتفصيلا، وتقول إنها تحترم الحريات والقانون، وتواجه "حملة أكاذيب" من منظمات حقوقية رغم مواجهتها للإرهاب.
التعليقات