أدانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، في بيان صدر عنها ليل الخميس، تنفيذ السلطات المصرية حكم إعدام بحق ثلاثة "سجناء سياسيين"، دينوا بقتل نجل أحد القضاة، وقالت إنهم تعرّضوا للتعذيب للإدلاء باعترافاتهم.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية إن مصر أعدمت الثلاثة، وهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، في أعقاب اعترافات انتزعت منهم تحت التعذيب والضرب، وقال بيان المنظمة إن عائلات الرجال الثلاثة أبلغوا بشنقهم يوم الخميس وطلب منهم الحضور إلى المشرحة لاستلام جثثهم.
وأضافت المنظمة أن "خطابا مسربا من أحد المتهمين تم إرساله لمرصد طلاب الحرية (وهو مرصد أسسته مجموعة من المحامين الحقوقيين والنشطاء) يزعم بأن الاعترافات كانت تحت التعذيب".
وأضاف البيان "يشير الخطاب إلى أن (المتهمين) تم تعذيبهم بالصدمات الكهربائية والضرب في محبسهم".
وأمس الخميس، نفذّت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقا بحق ثلاثة دينوا بقتل نجل أحد القضاة في دلتا النيل عام 2014، و"تأسيس جماعة إرهابية"، كما قال مسؤول أمني، لوكالة فرانس برس.
وكانت محكمة جنايات المنصورة بمحافظة الدقهلية قد أصدرت عام 2016 أحكامها بالإعدام حضوريا لثلاثة متهمين وغيابيا على متهمين اثنين، وأيدت محكمة النقض الحكم أواخر 2017.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين اتهامات "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد" و"تأسيس جماعة إرهابية".
وأوضح البيان أن اثنين من المتهمين كانا طالبين جامعيين، والثالث يمتلك متجر أجهزة كمبيوتر؛ وكان الثلاثة ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين في المنصورة، وفقا للبيان
ونقل البيان عن نائب مدير المنظمة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مايكل بيج، أن الحكومة المصرية "ارتكبت ظلمًا صارخًا بإعدام ثلاثة رجال أدلوا على ما يبدو باعترافات انتزعت بواسطة الصدمات الكهربائية وغيرها من أشكال التعذيب"؛ وطالب الحكومة بـ"حظر تنفيذ أحكام الإعدام، الأمر الذي يضخم قسوة المحاكمات الجائرة".
اقرأ/ي أيضًا | تعديلات دستورية مقترحة للإبقاء على السيسي رئيسا حتى 2034
التعليقات