السلطات المصرية تجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها للمرة الـ14

جددت السلطات المصرية اليوم الإثنين، الحبس الاحتياطي لابنة الرئيس السابق للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، علا، وزوجها حسام خلف، للمرّة الـ14 على التوالي، منذ اعتقالهما عام 2017، بزعم انتمائهما لـ"جماعة محظورة".

وبهذا التمديد، تُصبح مدّة مكوثهما في هذا النوع من الاعتقال التعسفي، 630 يوما.

ووفق وكالة الأنباء المصرية فإن محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة جنوبي القاهرة، قررت اليوم، تجديد حبس علا وحسام، 45 يوما، في عدة اتهامات بينها تولي "قيادة والانضمام لجماعة إرهابية".

وطالبت عائلة ابنة القرضاوي، وفق بيان لها، الحكومة المصرية بنقل "علا إلى المستشفى وتوفير الرعاية الطبية الكاملة، والإفراج الفوري دون شروط عنها وزوجها حسام".

وقالت صفحة "الحرية لعلا وحسام" على موقع "فيسبوك" أن القاضي جدد "احتجازهما لمدة 45 يوماً إضافية دون أي تحقيق جاد في المأساة التي يعيشها الزوجان منذ أن ألقت السلطات المصرية القبض عليهما في 30 حزيران/ يونيو 2017، وأودعت علا زنزانة انفرادية موحشة في واحد من أسوأ السجون المصرية، وحرمتهما أبسط حقوقهما الإنسانية، ومنعت عنهما الزيارة، فضلا عن إهمال حالتهما الطبية خصوصا علا التي تزداد حالتها الصحية سوءا يوما بعد يوم".

وذكرت الصفحة أنه في حزيران/ يونيو 2018، أي بعد عام من اعتقالهما "وصل فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي إلى أن علا وحسام احتُجزا بشكل تعسفي في انتهاك واضح للقانون الدولي، وأنهما احتُجزا بمعزل عن العالم الخارجي، في ظروف سيئة، ومن دون السماح لهما بمقابلة محامٍ أو أي إمكانية للوصول إلى أسرتهما لأكثر من عام، وأن علا أطول سجينة سياسية محتجزة في الحبس الانفرادي من قبل النظام المصري، وأنها اضطرت للإضراب عن الطعام مطالبة بحقوقها الإنسانية الأساسية ولإطلاق سراحها الفوري".

وكان السلطات المصرية قد أوقفت علا وحسام، إثر اتهامهما بـ"الانتماء لجماعة أُسست مخالفة للقانون (في إشارة لجماعة الإخوان المسلمين)، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف الأمن ومؤسسات الدولة"، ومنذ ذلك الحين يُجدد حبسهما بشكل دوري.

وتلك التهم سبق أن نفاها الاثنان وهيئة الدفاع عنهما.