قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، إحالة أوراق 7 أشخاص متهمين بأعمال عنف بمحافظة الجيزة، إلى المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في إعدامهم، وفق مصدر قضائي، فيما ينتظر 51 معارضا آخرين تنفيذ العقوبة ذاتها بعدما صدر بحقهم أحكاما نهائية بالإعدام في عدد من القضايا.
وقال المصدر القضائي، في تصريحات صحفية، إن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت بإحالة أوراق 7 متهمين حضوري للمفتي، وحددت المحكمة جلسة 22 حزيران/يونيو المقبل للنطق بالحكم على جميع المتهمين في القضية، والبالغ عددهم 26 متهما.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين 26 (23 حضوريا، 3 غيابي) عدة تهم نفوا صحتها، منها "قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون، وإمدادها بأسلحة وأموال ومفرقعات للهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة واستهداف فوج سياحي، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلًا عن ارتكاب جرائم التجمهر، واستعمال القوة مع الشرطة وتخريب الممتلكات".
وأحيلت القضية لمحكمة الجنايات في نيسان/أبريل 2016، عقب أشهر من الحادث الذي وقع في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.
وتعد الإحالة للمفتي خطوة أولية للبت في إعدامهم من عدمه، ويعد رأي المفتي استشاريا للمحكمة وليس إلزاميا للمحكمة، وفق القانون المصري.
ومنذ 7 آذار/مارس 2015، وحتى 20 شباط/فبراير 2019، نفذت السلطات 42 حكما بالإعدام بحق معارضين دون إعلان مسبق للتنفيذ، أو إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمرا بالعفو، أو إبدال العقوبة وفق صلاحياته.
اقرأ/ي أيضًا | مصر: أستاذ جامعي يقتل إمام مسجد
التعليقات