تتجهز مصر، السبت، لإجراء استفتاء على تعديلات الدستور، يتضمن موادًا تسمح لرئيسها الحالي، عبد الفتاح السيسي، بالبقاء رئيسا لمصر حتى العام 2030.
ويعرّف القانون الدستوري هو القانون الأساسي الذي يبين شكل الدولة ونظام الحكم فيها وينظم السلطات العامة من حيث تكوينها واختصاصاتها وعلاقاتها بعضها ببعض، ويقرر حقوق الأفراد وحرياتهم ويضع الضمانات الأساسية لهذه الحقوق والحريات.
والدستور بذلك يسير على كل السلطات فى الدولة، ومن ثم كان طبيعيًا نتيجة لذلك أن تظهر قاعدة دستورية القوانين التي تقضي، بأن يصدر أي قانون من خلال الدستور وإلا كان ذلك قانونًا باطلا يتعين على القضاء الامتناع عن تطبيقه.
ويُعد الاستفتاء الحالي هو التاسع في تاريخ مصر، منذ ثورة الضباط الأحرار تموز/ يوليو 1952، التي أنهت الحكم الملكي وأقامت النظام الجمهوري، حيث أجرت البلاد 8 استفتاءات على الدستور المصري في 54 عامًا.
وانتهت جميع الاستفتاءات على الدستور المصري بالتصويت الكاسح لـ"نعم"، إذ تراوحت نسب الموافقة بين 63.8% و99.9%.
وسجل الاستفتاء على تعديلات الدستور عام 2011، والذي جري عقب شهرين من ثورة كانون الثاني/ يناير، أضخم إقبال على استفتاء في تاريخ مصر متخطياً حاجز 18 مليوناً من إجمالي 42 مليوناً كان لهم حق التصويت.
في المقابل، تحققت أقل نسبة تأييد على استفتاء لتعديل الدستور في عام 2012 بنتيجة بلغت 63.8% فحسب، لكن البلاد لم تسجل طوال تاريخها الحديث خروج أي استفتاء بنتيجة الرفض.
ومنذ عام 1965، مرت مصر بتحولات سياسية واقتصادية ضخمة، غير أن تلك المتغيرات لم تحول دون خروج نتائج 28 استفتاءً، إجمالا، تنوعت بين اختيار رئيس البلاد وتعديلات دستورية وقضايا سياسية وقوانين استثنائية، بنتيجة الموافقة بأغلبية كاسحة.
وبرزت في السنوات الأخيرة ظاهرة مقاطعة الاستفتاءات من خلال عدم المشاركة أو إبطال الأصوات، احتجاجاً على نتائجه المعروفة سلفا في مصر.
وقبل ثورة 2011، بلغت ذروة إبطال الأصوات أثناء إجراء الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور لتشديد شروط الترشح الرئاسة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2007، إذ تخطت حاجز 250 ألف صوت بنسبة 3% من إجمالي المشاركين في الاستفتاء آنذاك.
فيما بلغت نسبة إبطال الأصوات في ثاني استفتاء على تعديل الدستور عقب ثورة كانون الثاني/ يناير، والذي جرى في عام 2012، نحو 300 ألف صوت بنسبة 1.8% من إجمالي عدد المشاركين بالتصويت.
وفي ما يلي عرض للاستفتاءات الثمانية:
- استفتاء تعديل الدستور الاستفتاء في 1965، الذي أقيم لتولي جمال عبد الناصر منصب رئيس الجمهورية العربية المتحدة (مصر حاليا) لفترة رئاسية ثانية يوم 15 مارس 1965، جرت الانتخابات على شكل استفتاء على ترشيح جمال عبد الناصر، المرشح بالتزكية. بلغ عدد المشاركين 5 ملايين و5.8 آلاف و314 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 98.8%.
- استفتاء تعديل الدستور في 1971 في عهد الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات (1971- 1981) بلغ عدد المشاركين 7 ملايين و867 ألفا و620 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 99.9%.
- استفتاء تعديل الدستور في 1980 جرى في أواخر عهد السادات، وبلغ عدد المشاركين 10 ملايين و467 ألفا و443 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 98.9%.
- استفتاء تعديل الدستور في 2005 في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011)، وبلغ عدد المشاركين 17 مليونا و184 ألفا و302 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 82.3%.
- استفتاء تعديل الدستور في 2007 في عهد مبارك وبلغ عدد المشاركين 9 ملايين و701 ألف و833 نسبة، بنسبة موافقة بلغت 75.9%.
- استفتاء تعديل الدستور في 2011 في عهد المجلس العسكري، الذي حكم مصر بين شباط/ فبراير 2011 وحزيران/ يونيو 2012، وبلغ عدد المشاركين 18 مليونا و537 ألفا و954 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 77.3%.
- استفتاء تعديل الدستور في 2012 في عهد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، وبلغ عدد المشاركين 17 مليونا و58 ألفا و317 نسمة، بنسبة موافقة بلغت 63.8%.
- استفتاء تعديل الدستور في 2014 في عهد الولاية الأولى للرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي (2014-2018) وبلغ عدد المشاركين أكثر من 20 مليونًا، بنسبة موافقة بلغت 98.1%.
اقرأ/ي أيضًا | تعديلُ الدستور المصري يُتيح للسيسي الحكم حتى 2030
التعليقات