أحالت نيابة أمن الدولة في مصر، اليوم الخميس، 10 أشخاص وصفتهم بالـ"إرهابيين" بينهم ليبيون، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة التخابر مع تنظيمين بينهما "داعش"، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.
وقالت النيابة إن بين المتهمين المحالين للمحاكمة 4 يحملون الجنسية الليبية و6 مصريين، موضحة أنها وجهت لهم عدة تهم بينها "التخابر لصالح تنظيمين إرهابيين خارج البلاد، وهما داعش وكتائب قوة الردع في ليبيا"، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "أ ش أ".
واتهمتهم كذلك بـ"ارتكاب جرائم تهريب مهاجرين مصريين إلى ليبيا لغرض إرهابي، وخطف مصريين باستخدام القوة واحتجازهم لطلب فدية، وقتل بعضهم، والاتجار بالبشر".
وحسب المصدر ذاته، فإن 9 متهمين من بين الـ10 المحالين للمحاكمة هاربين خارج مصر.
والإثنين الماضي، أمر النائب العام المصري نبيل صادق، بضبط المتهمين الهاربين واستعجال تسليم القرار الصادر بشأنهم للإنتربول الدولي للقبض عليهم.
وكانت منظمة العفو الدولية، قد اتهمت مصر، الشهر الماضي، باحتجاز معارضين في السجون إلى "أجل غير مسمى"، وإبقائهم قيد الاحتجاز بالرغم من صدور أحكام قضائية تأمر بالإفراج عنهم، مبينة أنها وثّقت خمس قضايا تجاوزت فيها نيابة أمن الدولة العليا "أوامر المحكمة بالإفراج عن (المعارضين) من الاحتجاز التعسّفي عبر حبسهم في قضايا جديدة بالاستناد إلى تهم ملفّقة".
وأضافت المنظمة حينها أنّ "محاولة إبقائهم وراء القضبان إلى أجل غير مسمى" بمثابة "إشارة مقلقة" إلى ما وصل إليه نظام العدالة في البلاد.
ووصفت مديرة حملات منظمة العفو الدولية في شمال إفريقيا، ناجية بونعيم، هذه الممارسة بأنّها "اتجاه مقلق"، وقالت إن هذا يجعل السجناء "المحتجزين على أسس زائفة يقعون في شرك ’الأبواب الدوّارة’ لنظام الاحتجاز التعسّفي في مصر".
اقرأ/ي أيضًا | عام آخر من انقلاب السيسي: وفاة مرسي والقمع أولًا
التعليقات