القاهرة: إحالة موظفين بمؤسسة الرئاسة لمحاكمة عاجلة لاشتباهٍ بالفساد

ذكرت وسائل إعلام بمصر، بعضها مملوكة للدولة، مساء الأحد، أن جهاز الكسب غير المشروع الذي يتبع لوزارة العدل، أحال موظفين اثنين بمؤسسة الرئاسة لمحاكمة عاجلة إثر شبهة فساد، "بناء على توجيهات الرئيس، عبد الفتاح السيسى بمعاقبة الفاسدين"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأوضحت صحف محلية بينها "المصري اليوم"، أن "جهاز الكسب غير المشروع أحال بعد تحقيقات استمرت عدة أيام موظفين اثنين بالإدارة المركزية للاتصالات الإلكترونية برئاسة الجمهورية لمحاكمة جنائية عاجلة"، وذكرت أنه تم "إحالة مهندس بشركة مقاولات والمسؤول المختص بالإشراف والمعاينة والتوقيع على فواتير كل الأعمال المنفذة بمشروعات مراكز اتصالات رئاسة الجمهورية، إلى المحاكمة الجنائية العاجلة أيضا".

وقالت إن المتهمين "في وقائع كسب غير مشروع لأنفسهما وغيرهما بمبالغ بملايين الجنيهات تحقيقا لمصلحة خاصة على حساب المصلحة العامة، بإجمالي يتجاوز 27 مليون جنيه"؛ قاما بإسناد أعمال لشركات لتنفذها برئاسة الجمهورية دون أن يكونوا مؤهلين لذلك.

بينما قالت صحيفة الوطن، إن الوقائع وقعت منذ عهد الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، واستمرت حتى عام 2013.

وأكدت صحيفة أخبار اليوم المملوكة للدولة، الواقعة، في انفراد عبر موقعها الإلكتروني، وقالت إن الواقعة، صدر فيها توجيه رئاسي صدر في 12 أيار/ مايو 2016، من السيسي، في كلمة بثت على الهواء بقوله إنه منذ بضعة أشهر، أخبروه بوجود تجاوز فى مؤسسة الرئاسة، مقرا به، ورافضا تجاوزه وداعيا للمحاسبة.

وأضافت: "قامت الرقابة الإدارية بضبط المتهمين، وباشر جهاز الكسب غير المشروع التحقيق فى قضية التجاوزات بمؤسسة رئاسة الجمهورية، وصدر قرار بعد تحقيقات مطولة".

ولم توضح "أخبار اليوم"، سبب عدم إعلان النتائج التحقيقات خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من الأجهزة الرقابية بمصر بشأن تفاصيل القضية والمتهمين فيها، الذين لم يتم الإعلان عن هويتهما بعد.

وتأتي الاتهامات المحالة للمحاكمة وسط أجواء مشحونة بمصر، إثر حديث المقاول محمد على المناهض للسيسي عن فساد بالدولة، وتكذيب السيسي له في مؤتمر للشباب مؤخرا، نافيا أن يكون ما أثاره المقاول صحيحا.

ودعت هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة لعدم الاستناد لما يثار عبر منصات التواصل كمصدر للأخبار، "خشية الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة".

وكانت "المفوضية المصرية للحقوق والحريات"، قد أعلنت فجر الأحد، أن السلطات اعتقلت أكثر من 220 متظاهرا سلميا، خلال اليومين الماضيين، الذين خرجوا للاحتجاج على تردي أوضاعهم المعيشية والحقوقية، مطالبين برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأدانت المفوضية، حملات الاعتقال العشوائي والاعتقالات التي طالت المتظاهرين في عدة محافظات على خلفية الحراك الاحتجاجي الذي شهدته البلاد منذ مساء الجمعة 20 أيلول/ سبتمبر 2019، وطالبت بالإفراج الفوري غير المشروط عن المحتجزين، وحملت الحكومة المصرية المسؤولية كاملة عن سلامتهم البدنية وكرامتهم الإنسانية. وأكدت على حق المواطنين في ممارسة كافة أشكال الاحتجاج والتظاهر السلمي، ومسؤولية الدولة تجاه حماية واحترام هذا الحق.