ألغت محكمة مصريّة اليوم، الخميس، قرارًا قضى بحبس خمسة من رموز المعارضة السّياسيّة، لمدّة ثلاث سنوات، على خلفيّة اتّهامهم في القضيّة المعروفة إعلاميًّا بـ"إهانة القضاء"، بعد قبول اعتراضات قدّمها المعارضون، بينهم المحامي والصحفي البارزين، منتصر الزيات وعبد الحليم قنديل، وثلاثة آخرون.
ووفق وسائل إعلام محلية، قضت المحكمة الجنائية في القاهرة بتغريم أربعة منهم، وهم الزّيّات، والبرلمانيّان السابقان محمد منيب، ومحمد العمدة، بالإضافة إلى حمدي الفخراني؛ وبلغت الغرامة مبلغًا ماليًا قدره 30 ألف جنيه، أي ما يعادل نحو 1800 دولار أميركي.
كذلك، فقد تمّ إسقاط التهمة عن الصحفي البارز عبد الحليم قنديل، والذي صدر بحقه قرار بعفو رئاسي في أيار/ مايو الماضي، حسب المصدر ذاته.
وتعود وقائع القضية المعروفة إعلاميا بـ"إهانة القضاء" إلى عامي 2012 و2013، الّتي اتّهم خلالها أيضًا الرئيس المصري الأسبق الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد.
كما ضمت القضية أيضا محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وهو مسجون حاليًّا، ومحمد محسوب الوزير السابق (متواجد خارج البلاد)، والقيادي الإخواني محمد البلتاجي (مسجون أيضًا)، إلى جانب السياسي المعارض عصام سلطان، والقاضي السابق محمود الخضيري المسجونين.
التعليقات