هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ عشر سنوات تقريبا، ليسجّل 2,4% بنهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر، بحسب بيان أصدره الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء، اليوم السبت.
يأتي هذا الهبوط بسبب تراجع أسعار المواد الغذائية في إطار برنامج إصلاح اقتصادي للحكومة.
وقال الجهاز: "سجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2,4% لشهر أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مقابل 17,5% لنفس الشهر من العام السابق"، مرجعًا أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، وهي المكون الرئيسي لسلّة السلع التي يقاس بها مؤشر الأسعار، بنسبة 6,3%.
ورغم تراجع مؤشر التضخم وأسعار المواد الغذائية، إلا أن بيان جهاز الاحصاء المصري أوضح أن هناك ارتفاعا في أسعار بقية الخدمات والمنتجات بداية من الملابس والأحذية وحتى المسكن والمواصلات والرعاية الصحية.
ونقلت وكالة "فرانس برس" للأنباء، عن المحللة الاقتصادية المصرية، إيمان نجم، قولها إن "زيادة المحاصيل الزراعية دفعت أسعار الخضروات والفاكهة إلى التراجع وهو ما أثّر على أسعار الغذاء والذي يُشكّل 40% من سلة أسعار المستهلكين".
وأضافت نجم أن "تعافي قيمة الجنيه أمام الدولار أيضا ساهم في انخفاض معدل التضخم". ويسجّل متوسط سعر الدولار حاليا في مصر 16 جنيها، مقارنة ب18 جنيها على مدار العامين الماضيين.
وكانت مصر مرّت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي تعويم الجنيه المصري في إطار برنامج اصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في تشرين الثاني/نوفمبر 2016. وبلغ التضخم ذروته في تموز/ يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34,2%، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي.
وشمل برنامج الإصلاح الاقتصادي كذلك، إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحصلت مصر بموجبه على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في 2016 تم صرف آخر شرائحه في تموز/ يوليو الماضي بقيمة ملياري دولار.
واعتبر صندوق النقد في أعقاب متابعته وتقييمه لبرنامج الإصلاح أنّ القاهرة حققت "أهدافها الرئيسية" في إطار برنامج الإصلاحات الاقتصادية.
وتتوقع نجم أن يقوم البنك المركزي المصري بـ"تخفيض سعر الفائدة بواقع 50 أو 100 نقطة (1%)، نتيجة تراجع التضخم".
وكان البنك المركزي خفض في أيلول/ سبتمبر سعر العائد على عمليات الإيداع والإقراض بواقع 1% أساسا، ليصل إلى 13,25% و14,25%، بسبب استمرار هبوط معدل التضخم.
وتحاول مصر التعافي من أزمة اقتصادية صعبة منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس، حسني مبارك، عام 2011.
وفي تموز/ يوليو كان الجهاز أعلن أن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 32,5% خلال 2017/18 مقابل 27,8% في 2015.
وفي أيلول/ سبتمبر خرجت في مدن مصرية عديدة تظاهرات محدودة ونادرة ضد حكم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسوء الظروف الاقتصادية منذ أن تولى السلطة في 2014.
اقرأ/ي أيضًا | قرار للنيابة المصريّة بتجديد حبس علا القرضاوي
التعليقات