انتقدت المنظمة العالمية المعنية بحقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، استهداف النظام المصري لعائلات وأقارب المعارضين الذين يعيشون في الخارج.
واعتبرت أن هذه السياسة التي ينتهجها النظام بقيادة عبد الفتاح السيسي، تبدو أنها إجراءات انتقامية ضد الناشطين الذين لا تستيطع السلطات المصرية اعتقالهم أو الوصول إليهم نظرا لوجودهم في الخارج.
وقالت المنظمة اليوم، إنها وثقت 28 قضية منذ عام 2016 تشمل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين هيثم أبو خليل، والمقاول محمد علي، وهو في منفى اختياري وأثار مزاعم فساد بحق السيسي مؤخرا.
وتشمل القضايا أيضا الناشط الشهير وائل غنيم، الذي اعتقلت السلطات شقيقه، حازم، في أيلول/ سبتمبر الماضي بعد أن نشر وائل مقاطع فيديو على موقع "فيسبوك" ينتقد فيها الأجهزة الأمنية المصرية.
وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، جو ستورك، في "هيومن رايتس ووتش"، "السلطات المصرية تعاقب عائلات المعارضين في الخارج لخنق المعارضة".
وذكرت المنظمة أنه في 13 حالة، اتُهم أقارب معارضين بالانضمام إلى جماعات "إرهابية" ونشر "أخبار كاذبة"، وهي تهمة عادة تلفقها السلطات المصرية لمعارضيها، لكنها باتت تتهم بها أقرابهم بشكل متزايد في الآونة الأخيرة.
التعليقات