توصلت هيئة قناة السويس المصرية إلى اتفاق مبدئي مع الشركة اليابانية مالكة السفينة "إيفر غيفن" بشأن التعويضات عن إغلاق الملاحة بالقناة في آذار/ مارس الماضي، بحسب ما أفاد رئيس الهيئة، أسامة ربيع، أمس الأربعاء.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ربيع لقناة "TEN" المحلية، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" المصرية الحكومية.
وقال ربيع: "تم التوصل لاتفاق مبدئي مع مسؤولي السفينة إيفر غيفن يحافظ على حقوق مصر كاملة من تكاليف عملية الإنقاذ، مع الحفاظ على العلاقات السياسية مع اليابان، والحفاظ على العلاقة الوطيدة مع أقوى عملائنا".
وأضاف المسؤول المصري: "الاتفاق يرضي جميع الأطراف".
وأوضح ربيع أن الاتفاق جاء "ثمرة مفاوضات مكثفة لمدة 12 يوما لإنهاء أزمة السفينة الجائحة من دون الذهاب إلى المحكمة، للحفاظ على عملاء القناة".
ولم يذكر حجم التعويضات التي ستحصل عليها مصر بموجب الاتفاق.
وقال ربيع: "تم توقيع اتفاقية بسرية المعلومات حول المفاوضات، وسيتم الإعلان عن تفاصيل الاتفاق النهائي بمجرد الانتهاء منه".
وأضاف: "بعد التوقيع على الاتفاق النهائي، المتوقع أن يكون خلال منتصف الأسبوع المقبل، ستغادر السفينة فورا".
وفي وقت سابق اليوم، قالت شركة "ستان مارين"، وهي شركة محاماة مقرها لندن تمثل مالكي السفينة، أن شركة "شوي كيسن" اليابانية مالكة السفينة توصلت إلى اتفاق مبدئي بشأن التعويضات.
وأشارت "ستان مارين" إلى أن "الجانبين سيضعان اللمسات الأخيرة على الاتفاق في أقرب وقت ممكن، وبعد ذلك سيتم اتخاذ الترتيبات للسماح للسفينة بمغادرة مصر".
ولم تذكر الشركة البريطانية، أيضا، تفاصيل مالية عن الاتفاق.
وفي 24 آذار/ مارس الماضي، جنحت السفينة "إيفر غيفن" العملاقة في المقطع الجنوبي لقناة السويس، ما أدى إلى إغلاق الممر الملاحي للقناة إلى حين إعادة تعويم السفينة في 29 من الشهر ذاته.
ومنذ ذلك الحين، تحتجز السلطات المصرية السفينة وعلى ظهرها حوالي 220 ألف طن من البضائع، في منطقة البحيرات الكبرى.
وطالبت مصر بتعويضات عن تعطيل الملاحة بالقناة بنحو 916 مليون دولار، لكنها عادت وخفضت المبلغ إلى حوالي 550 مليون دولار.
في المقابل، عرضت الشركة المالكة للسفينة على "هيئة قناة السويس" دفع تعويضات بمقدار 150 مليون دولار.
التعليقات