أعلنت هيئة قناة السويس، الأحد، التوصل إلى اتفاق ينص على الإفراج يوم الأربعاء عن سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" التي احتجزتها السلطات المصرية بعدما تسببت نهاية آذار/ مارس بتعطل الملاحة في القناة إثر جنوحها.
واورد بيان للهيئة أنه تم التوصل إلى "اتفاقية تسوية" مع شركة "شوي كيسن" اليابانية المالكة للسفينة، لافتا إلى أن احتفالا سيقام الأربعاء لتوقيع الاتفاق ومغادرة السفينة.
من جهته، أشار ممثّل الجهات المالكة للسفينة والمؤمّنة عليها فاز بيرمحمد من شركة ستان مارين للاستشارات القانونية والبحرية ومركزها لندن في بيان إلى "تحقيق تقدم جيد والتوصل إلى حل رسمي".
وأضاف "ستبدأ الاستعدادات لمغادرة السفينة"، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
ولم يتم الإعلان عن قيمة التعويضات التي تم التوصل إلى تسوية بشأنها.
وكانت الهيئة أعلنت خفض مبلغ التعويض المطلوب لقاء الأضرار الناجمة عن جنوح السفينة "إيفر غيفن" في قناة السويس، من 916 مليون دولار إلى 550 مليون دولار.
والأحد، أرجئت جلسة للمحكمة المكلّفة النظر في طلب التعويض المقدّم من قبل الحكومة المصرية إلى 11 تموز/ يوليو.
وكانت السفينة "إيفر غيفن" قد جنحت في 23 آذار/ مارس وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فعطلت الملاحة في الاتجاهين.
واستمر تعطّل حركة عبور القناة ستة أيام، وقدّرت هيئة القناة خسائر مصر من جرائه بما بين 12 مليونا و15 مليون دولار في اليوم الواحد.
والسفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، كانت متّجهة من الصين إلى روتردام في هولندا.
وشاركت في عمليات تعويم السفينة أكثر من عشر قاطرات إضافة إلى جرافات لحفر قاع القناة، في عملية بالغة التعقيد بسبب الطبيعة الصخرية للمجرى.
وأشار تقرير لشركة أليانز للتأمين إلى أن تعطّل نقل البضائع، نتيجة وقف الملاحة بالقناة، "يكلّف التجارة العالمية من 6 إلى 10 مليارات دولار" في اليوم.
وفي نهاية حزيران/ يونيو، أكد رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع أنه تم التوصل إلى "اتفاق مبدئي" مع الجهة المالكة لسفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" حول التعويضات المترتبة بعد جنوحها في المجرى المائي، مشيرا إلى "مناقشات مكثفة بين لجنة تفاوض قناة السويس واللجان الممثلة لملاك السفينة وشركات التأمين".
وكانت نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر وشركة "شوي كيسن" المالكة للسفينة تتمحور حول التعويضات.
وفي العام 2020 بلغ عدد السفن التي عبرت الممر الذي يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، نحو 19 ألفا، وحققت القناة إيرادات سنوية تخطّت 5,6 مليارات دولار.
وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام مروري في القناة وتشكل طابور انتظار طويل زاد على 420 سفينة محمّلة بـ26 مليون طنا من البضائع.
وتؤمن قناة السويس عبور 10% من حركة التجارة البحرية الدولية، وتشكّل صلة وصل بين أوروبا وآسيا.
وفي الحادي عشر من أيار/ مايو الحالي، وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على مشروع لتطوير قناة السويس يشمل توسعة وتعميق الجزء الجنوبي للقناة حيث جنحت السفينة العملاقة.
وكان الرئيس المصري تعهّد إثر جنوح "إيفر غيفن" شراء كافة المعدات التي تحتاج إليها قناة السويس لمواجهة الأزمات الطارئة.
وبعد ذلك أعلن رئيس هيئة قناة السويس وصول جرافة من هولندا وصفها بأنها "الأكبر والأحدث في الشرق الأوسط وإفريقيا"، لتنضم إلى أسطول معدات هيئة القناة. وتصل قدرة تجريفها إلى 3600 متر مكعب من الرمال في الساعة.
اقرأ/ي أيضًا | نائب المدير العام للوكالة الذرية يزور إيران الأسبوع المقبل
التعليقات