كشفت صحيفة ألمانيّة، أمس الجمعة، وجود علاقة بين "حزب الله" بمالك السفينة، التي حملت نترات الأمونيوم إلى العاصمة اللبنانيّة، والتي تسببت لاحقًا في الانفجار الذي شهدته بيروت.
وتتبع التقرير الذي نشرته صحيفة "ديرشبيغل"، مسار السفينة منذ أيلول/ سبتمبر 2013، حيث غادر ثمانية أوكرانيين وروسي جورجيا على متن سفينة شحن متوجهة إلى موزمبيق، كما يبدو.
ولفتت الصحيفة إلى أن السفينة "روسوس"، كانت في حال سيئة قبل أن تغادر ميناء "باتومي"، الواقع على البحر الأسود، مع الإشارة إلى أنها كانت تعاني من تسرّب الماء إليها، وكان نظام الإنذار بها معيبًا وكذلك معدات الإنقاذ.
وذكرت الصحيفة أن حمولة السفينة كانت 2750 طناً من نترات الأمونيوم عالية التركيز، ومن النوع المستخدم في صنع المتفجرات، بمستوى تخصيب بالنيتروجين يقارب 35 بالمائة.
وتشير الرواية الرسمية إلى أن السفينة كانت مملوكة لرجل روسي، يدعى إيغور غريتشوشكين. ووفق ما ذُكر، فقد كانت الشحنة متجهة إلى شركة تسمى"Fábrica de Explosivos de Moçambique" ، وتُعرف اختصاراً بـ"FEM"، وهي شركة تصنيع متفجرات موزمبيقية.
لكن لـ"ديرشبيغل" كانت رواية أخرى، تناقض الرواية المتداولة بل تهز ركائزها لتكون غير صحيحة، فغريتشوشكين لم يكن مالك السفينة قط، والمالك الحقيقي كان رجل أعمال قبرصيًا، يدعى شارالامبوس مانولي، والذي ربطته علاقات مالية ببنك يستخدمه حزب الله.
محاولات لإخفاء المالك الحقيقي
أظهرت "ديرشبيغل" أن مانولي بذل جهوداً كبيرة لإخفاء حقيقة ملكيته للسفينة "روسوس"، المسجلة في مولدوفا. حيث ذكر في البداية أنه باعها للروسي غريتشوشكين، ليتراجع لاحقاً وينفي ذلك، مقرّاً بأن الروسي حاول شراء السفينة فقط من دون أن يقوم بذلك.
استأجر غريتشوشكين السفينة لنقل الأمونيوم، وأعطى أوامر بشكل مفاجئ لتتوقف في بيروت في طريقها من جورجيا إلى موزمبيق. والسبب الرسمي الذي تم أعلنه مبرراً لهذا التحوّل في المسار هو ادعاء غريتشوشكين أنه لا يملك ما يكفي من الأموال لدفع ثمن مرور السفينة عبر قناة السويس، ولهذا السبب احتاج إلى نقل شحنة إضافية من بيروت لتسليمها إلى الأردن. وبحسب ما أعلنته بيروت، فإن الشحنة تألفت من 12 شاحنة كبيرة، و15 شاحنة صغيرة، وحاوية بطول 40 قدماً، وحاويتين بطول 20 قدماً.
لكن المشكلات بدأت أثناء تحميل الشاحنة الأولى، حيث اصطدمت الشاحنة بسطح السفينة وألحقت به أضراراً حالت دون متابعة عملية التحميل. ولاحقاً، قررت هيئة مرفأ بيروت أن "روسوس" ليست صالحة للإبحار، فبقيت السفينة في مرفأ بيروت.
وتشير ديرشبيغل إلى أن اسم المالك الحقيقي لم يظهر في أي من المستندات الضخمة لقضية السفينة في بيروت، مما يشي بأن السلطات ما كانت تعلم بهوية المالك الحقيقي. وعلى عكس غريتشوشكين، فإن رجل الأعمال القبرصي تربطه علاقات تجارية بلبنان، حيث حصل مانولي على قرض في عام 2011 بمبلغ 4 ملايين دولار من بنك "FBME" التنزاني لتمويل شراء سفينة أخرى، اسمها "سخالين".
وتكشف "ديرشبيغل" أن "FBME" ليس مجرد بنك، حيث سبق للولايات المتحدة الأميركية أن اتهمته بغسيل أموال لحزب الله. كما أن من بين عملاء البنك الآخرين شركة واجهة سورية مشتبه بمشاركتها في برنامج الأسلحة الكيماوية السوري. كان مانولي إذاً مديناً لهذا البنك بالمال!
هل كانت الشحنة متجهة حقاً إلى موزمبيق؟
يظهر تقرير الصحيفة أن الشركة التابعة لمانولي ومقرها في أميركا الوسطى؛ تخلّفت بعد شهر واحد عن سداد الدفعة الأولى، فعرض مانولي السفينة روسوس كضمان مقابل القرض. لكن البنك رفض وصادر عوضاً عنها أملاكاً عقارية لمانولي في قبرص. وتفيد وثائق البنك أن مانولي لا يزال مديناً له بمبلغ 962 ألف يورو، منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2014.
وتساءلت ديرشبيغل حول البنك سيئ الصيت والمعروف بلجوئه إلى الضغط على المقترضين المتعثرين لتقديم خدمات للعملاء المشكوك في أمرهم مثل حزب الله، فهل كان توقف السفينة في بيروت مقصوداً، بغرض تقديم خدمات إلى الحزب؟
تشير تحقيقات الصحيفة الألمانية إلى أن الشركة الموزمبيقية لم تدع يوماً أن الأطنان الـ2750 من نترات الأمونيوم تعود إليها، بل إن السلطات اللبنانية لم تقم بمصادرتها في أي وقت من الأوقات. ولا تُظهر السجلات اللبنانية -بحسب الصحيفة- أية محاولة من قبل الشركة لاستعادة الشحنة التي كانت قيمتها الأصلية 700000 دولار. كما لم يبذل مانولي أية جهود لاستعادة سفينته، التي غرقت في نهاية المطاف خارج الميناء في شباط/ فبراير 2018.
اقرأ/ي أيضًا | لبنان: إصدار مذكرتَي توقيف جديدتين في قضية انفجار مرفأ بيروت
اقرأ/ي أيضًا | أين تتجه الأزمة السياسية في لبنان بعد تفجير مرفأ بيروت؟
التعليقات