تقوم جهات عديدة مقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي، أريئيل شارون، بمحاولات عديدة لمنع تعيين المدعية العامة للدولة، عدنة أربيل، قاضية في المحكمة العليا.
وتأتي هذه المحاولات على خلفية مواقف المدعية العامة، خاصة بسبب توصيتها بتقديم لائحة اتهام ضد شارون. حيث ستناقش لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست اليوم (الثلاثاء) مسألة تعيين أربيل للمحكمة العليا. وتعقد هذه الجلسة بشكل استثنائي بناء على طلب ستة أعضاء كنيست يعارضون تعيينها للمحكمة العليا بادعاء وجود خلاف قانوني حول مواقفها.
وتجدر الاشارة ان هذه الجلسة تعقد يومين اثنين قبل موعد انعقاد اللجنة المكلفة باختيار وتعيين قضاة المحكمة العليا. ومن المتوقع ان يحصل ترشيح المدعية العامة على أغلبية الأصوات داخل لجنة تعيين القضاة.
وفي هذا السياق صرح بعض المقربين للمدعية العامة ان اعضاء الكنيست يحاولون التأثير على قرار لجنة تعيين القضاة ومنع تعيين بعض المرشحين وذلك لدوافع سياسية.
كما يذكر ان المدعية العامة طالما اتخذت مواقف خلاف لموقف المستشار القانوني السابق للحكومة، اليكيم روبنشتاين وخاصة فيما يتعلق بتورط شخصيات رسمية وحكومية بقضايا الفساد. وليس صدفة في هذا السياق ان تتجند صحيفة "معاريف" لمهاجمة عدنة أربيل. حيث كان للمدعية العامة دورا بارزا بتقديم صاحب صحيفة "معاريف"، نمرودي، للمحاكمة، اضافة الى العلاقات الوثيقة بين الصحيفة وأريئيل شارون.
التعليقات