مزوز يقرر مواصلة التحقيق في الملفات المفتوحة ضد اعضاء في الكنيست رغم تقديم موعد الانتخابات

قرر المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، استئناف التحقيق في الملفات المتعلقة بشخصيات رسمية رغم قرار تقديم موعد الانتخابات، وذلك خلافا لموقف سابقه، الياكيم روبنشطاين، الذي كان يجمد التحقيق في هذه الملفات اثناء فترة الانتخابات.

ويقف رئيس الحكومة اريئيل شارون على رأس قائمة الشخصيات الرسمية التي يجري التحقيق معها، علما ان مزوز كان قرر في السابق اغلاق احد ملفات الفساد التي تم فتحها ضد شارون والمتعلق بقضية "الجزيرة اليونانية"، فيما يتواصل التحقيق في القضية المتعارف عليها باسم سيريل كيرين، نسبة الى المليونير اليهودي الجنوب افريقي، الذي حصل منه شارون على قرض مالي بطرق غير قانونية. كما تجري محاكمة نجل شارون، عضو الكنيست عمري شارون، في هذه القضية علما انه ادين، الاسبوع الماضي، في اطار صفقة ادعاء، بخرق قانون تمويل الاحزاب واقامته لشركات وهمية في العام 1999 لتجنيد التبرعات دعما لوالده، اريئيل شارون، في الانتخابات الداخلية لحزب الليكود.

وحسب ما ذكرته الاذاعة الاسرائيلية فان الشرطة تحقق في 25 ملفا ضد 11 عضو كنيست غالبيتها في قضايا تتعلق بالفساد وخرق الامانة. ومن بين هؤلاء، نعومي بلومنطال، ميخال غورولوفسكي، تساحي هنغبي، يحيئيل حزان ويئير بيرتس.

ومن بين النواب الذين تتواصل محاكمتهم عضو الكنيست د. عزمي بشارة، رئيس التجمع الوطني الديموقراطي، الذي يواجه محاكمة سياسية على خلفية خطابيه في القرداحة السورية في العاشر من حزيران 2001، في الذكرى السنوية الاولى لوفاة الرئيس السوري الراحل، حافظ الأسد، وفي اجتماع للتجمع الوطني الديموقراطي في ام الفحم في الخامس من حزيران 2000، في ذكرى عدوان حزيران،حزيران 67.