مصادر إسرائيلية: روسيا تشدد المراقبة على تصدير الأسلحة وخاصة إلى سورية..

أفادت التقارير الإسرائيلية أن الحكومة الروسية أبلغت إسرائيل أنها تشدد المراقبة على تصدير الأسلحة، وذلك ضمن أمر نشرته السلطات الروسية، وصفتها التقارير الإسرائيلية بأنها "بادرة حسنة استعداداً لزيارة رئيس الحكومة الإسرائيلية، يوم غد الثلاثاء، إلى موسكو".

وجاء أن الأمر قد نص بصياغة عامة، يؤكد على ضرورة تشديد المراقبة على تصدير السلاح، والتيقن من أنه يصل إلى ما يسمى "المستعمل النهائي" وليس إلى أطراف أخرى.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن الأمر الروسي موجه أساساً إلى سورية، وتهدف إلى منع نقل الأسلحة الروسية إلى أيدي مقاتلي حزب الله ومنظمات أخرى. وبحسب الأمر فإن كل دولة تشتري الأسلحة من روسيا ستكون تحت المراقبة الشديدة، وأنه بإمكان بعثة روسية زيارتها والتيقن من الاستخدام المناسب للسلاح.

وأشارت التقارير إلى أن بعثة إسرائيلية، ضمت خبراء من أجهزة الأمن، قد زارت موسكو، قبل شهر، برئاسة نائب مدير عام وزارة الخارجية، مارك سوفير، التقت مع كبار المسؤولين في وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية، وسلمتهم معلومات تشير إلى أن الأسلحة الروسية التي تم بيعها إلى سورية، وخاصة الصواريخ المضادة للدبابات، قد وصلت في نهاية المطاف إلى أيدي مقاتلي حزب الله، واستخدمت في الحرب الأخيرة ضد جنود الجيش الإسرائيلي.

كما جاء أن إيهود أولمرت سوف يصل إلى موسكو في زيارة تستغرق يومين، تهدف أساساً مناقشة التعاون النووي لروسيا مع إيران، والمصاعب التي يواجهها مجلس الأمن في بلورة عقوبات ضد طهران.

ومن المقرر أن يلتقي أولمرت الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرجي إيفانوف، ووزير الخارجية سيرجي لافروف.

ونقلت التقارير الإسرائيلية عن مصادر روسية أنه من غير المتوقع حصول مفاجآت في المحادثات بشأن الموضوع الذري، وأن كل طرف سوف يصر على مواقفه. حيث تصر روسيا على أن أية مساعدة تقدمها إلى إيران، وخاصة في بناء المفاعل النووي في بوشهر، ستكون لأغراض مدنية فقط، وسيكون تحت مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بالإضافة إلى روسيا.

كما جاء أنه لا يوجد مصلحة لروسيا في مساعدة إيران في الحصول على أسلحة نووية، وأنها تعمل سوية مع المجتمع الدولي من أجل الحيلولة دون ذلك.

وفي المقابل سوف تطلب إسرائيل أن تتخذ روسيا إجراءات أكثر صرامة تجاه إيران، وعدم عرقلة المبادرات لفرض عقوبات صارمة عليها.