بيرتس يرحب ويحذر وليبرمان يعتبر أن التهديدات أتت بالنتائج ..

أعلن الناطق بلسان جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم أن قوات الجيش انسحبت من شمال قطاع غزة. وذلك في أعقاب دخول وقف إطلاق النار إلى حيز التنفيذ الساعة السادسة من صباح اليوم، ولم تؤكد المصادر الفلسطينية نبأ الانسحاب.

قال وزير الأمن الإسرائيلي، عمير بيرتس في أول تعقيب له على اتفاق وقف إطلاق النار أن " إسرائيل معنية بالتهدئة، ولكنها لن تقبل المس بمواطنيها". وأضاف: "كل محاولة إطلاق على إسرائيل ستعتبر خرقا لوقف إطلاق النار وستعالج بصرامة تامة". ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن بيرتس قوله في جلسة لتقييم الأوضاع أجراها صباح اليوم مع قادة الأجهزة الأمنية أنه إذا لم يتمكن أبو مازن والفصائل الفلسطينية الملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار من فرضه على التنظيمات الفلسطينية، "سترى إسرائيل في ذلك خرقا للاتفاق وستعمل للدفاع عن مواطنيها".

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن وزير الشؤون الاستراتيجية،اليميني، أفيغدور ليبرمان، قوله أن وقف إطلاق النار هو إثبات على أن فقط حزم إسرائيل واستعدادها لتوسيع عملياتها ضد التنظيمات الفلسطينية والتهديد بالمس بقادة الفصائل، تأتي بالنتائج. وبرأيه في المرحلة الثانية يجب العمل بنفس الطريقة من أجل وقف " تهريب الوسائل القتالية من سيناء إلى قطاع غزة".

وقالت مصادر إسرائيلية أن المقاومة الفلسطينية أطلقت ثلاثة صواريخ، ساعتين بعد موعد بدء وقف إطلاق النار، وسقطت في مناطق مفتوحة في سديروت دون أن تسبب أضرارا .

وأطلقت المقاومة الفلسطينية، فجر اليوم، قبل بدء موعد وقف إطلاق النار، أربعة صواريخ باتجاه النقب الجنوبي. وسقط أحد الصواريخ في منطقة مفتوحة في حي سكني في سديروت، وسبب أضرارا في المباني المجاورة لمكان سقوطه، ولم يوقع إصابات. ولم تحدد أماكن سقوط باقي الصواريخ حتى الآن.

وقد أطلق على إسرائيل يوم أمس، السبت 8 صواريخ، وسقط يوم الجمعة عدد من الصواريخ في مناطق مختلفة من النقب الجنوبي وسببت إضرارا كبيرة للمباني السكنية، وقد سقط قسم من الصواريخ أثناء قيام وزير الأمن عمير بيرتس بافتتاح مركز طوارئ في سديروت. وقال بيرتس في مراسم الافتتاح أن إسرائيل ستستمر عملياتها ضد الفلسطينيين وفي المقابل ستحاول التوصل إلى سلام عن طريق الحوار.

وقد اجتمع بيرتس في نهاية الأسبوع مع مقربين له لبحث سبل تعزيز موقفه السياسي والجماهيري، وقد شارك في اللقاء وزيرة التعليم، يولي تمير، ونائب وزير الأمن، أفرايم سنيه، وعضو الكنيست، شيلي يحيموفيتش، وعضو الكنسيت السابق حغاي مروم، وآفي أوشعيا، ورجل الأعمال، بيني غؤون.

سيعين بيرتس في الأيام القريبة القادمة وزيرا بدلا من أوفير بينيس، وحسب التقديرات في حزب العمل فإن المرشح لهذا المنصب لن يكون من أعضاء الكنيست. وقال مقربون لبيرتس يوم امس أنه قد يتباحث مع أولمرت هذا الأسبوع إمكانية انتقاله من وزارة الأمن إلى وزارة المالية. ولكن في أعقاب التوصل إلى إطلاق نار مع الفلسطينيين فقد يبدو الأمر غير واقعي.