جمعية "صوت العامل": تعديلات هامة في مخطط "ويسكونسين" تهدد تطبيقه

اصدرت جمعية صوت العامل النقابية في الناصرة، والتي تتخذ موقفا متشددا ضد مخطط ويسكونسين، بيانا يوضح ويحدد موقفها من التغييرات والتعديلات التي سيتم الاعلان عنها خلال الاسبوع القادم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والتشغيل.

ووفقا للتعديلات المنتظرة، فان لجنة دينور الحكومية التي شكلت قبل عدة شهور ستعلن خلال هذا الاسبوع عن تمديد مخطط ويسكونسين لمدة عام واحد كفترة تجريبية، كذلك قررت اللجنة اخراج كل العاطلين عن العمل البالغة اعمارهم فوق ال 45 عاما ليعودوا الى التسجيل في مكاتب العمل لمدة مرة واحدة في الاسبوع.

ولعل اكثر التغييرات التي ستكون ذات اهمية كبرى، كما قالت جمعية صوت العامل النقابية، هو تغيير طريقة الارباح والمكافآت التي كانت تحصل عليها الشركات المطبقة للمخطط من قبل الحكومة، فقد جنت الشركات الخاصة حتى الان ارباحا طائلة من خلال قطع المخصصات عن الاف العاطلين عن العمل والعمال وتحديدا في مدينة الناصرة، اذ قامت الشركات المطبقة للمخطط في الناصرة بتنفيذ اكثر من 1700 عملية قطع مخصصات خلال عامين من الفترة التجريبية لتنفيذ المخطط.

اما التعديلات المتوقعة فانها تتضمن منح الشركات الارباح وفقا لعدد فرص العمل التي تدبرها الشركات للمشتركين للمخطط ومدى الفترة الزمنية لدوام العمال في مكان العمل، اضافة الى ذلك فان قطع مخصصات ضمان الدخل عن العاطلين عن العمل بالطريقة التي اتبعتها الشركات في السابق سيجعل الشركات عرضة لانواع من العقاب من قبل لجنة وزارية حكومية خاصة.


وحول هذه التغييرات الجوهرية، قال وهبة بدارنة مدير جمعية صوت العامل النقابية: "ان "صوت العامل" وقبل البدء بتطبيق المخطط اعلنت موقفا ثابتا ومتصلبا ضد المخطط، وفي منشوراتها وحملتها الاعلامية طالبت باخراج المرضى وكبار السن من هذا المخطط، واليوم وبعد نضال شاق ومرير يتحقق هذا على ارض الواقع، كما ان تغيير طريقة منح الارباح للشركات سيكون بمثابة ضربة موجعة للشركات المطبقة للمخطط التي انتهجت وسائل واساليب غير قانونية لقطع المخصصات عن الناس، لان هذا كان اسهل طريقة للشركات لجني الارباح. ونحن على قناعة ان بعض الشركات المطبقة للمخطط سوف تفكر الان مليا حول امكانية استمراريتها في العمل على ضوء التغييرات المتوقعة".

واضاف بدارنة: "على الرغم من رؤيتنا الايجابية في هذه التعديلات فاننا لا زلنا نرى ان مخطط ويسكونسين هو شكل بشع من اشكال الخصخصة والرأسمالية، وان حل مشكلة البطالة والفقر في صفوف العمال والعاطلين عن العمل لا يمكن ان يحدث إلا من خلال تغيير جذري في السياسة الحكومية العنصرية المبرمجة ضد المجتمع العربي الفلسطيني في هذه البلاد، ولذلك فاننا لا زلنا نصر على وقف هذا المخطط واقتلاعه نهائيا، على الر غم من التعديلات المرتقبة".