تنفيذ تعهد أولمرت لعباس بالإفراج عن أسرى من فتح سيطول ونتائجه لن تكون جادة..

بدأت السلطات الإسرائيلية ببحث سبل إخراج تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بالإفراج عن 250 أسيرا من حركة فتح إلى حيز التنفيذ. ويمكن الاستشفاف من تصريحات مسؤولين إسرائيليين أن الطريق إلى التنفيذ ما زالت طويلة ومعقدة فالإفراج عن كل أسير مرهون بموافقة عدة جهات إسرائيلية أولها الشاباك وآخرها المنظمات التي تمثل «المتضررين من الأعمال العدائية».

ونقل موقع صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي أن الحكومة الإسرائيلية لن تناقش في جلستها اليوم ما تعهد به أولمرت ولكنها ستصوت على تسليم أربعة أٍسرى أردنيين إلى السلطات الأردنية لإنهاء مدة محكوميتهم في في السجون الأردنية.

وقال مسؤولون في مكتب رئيس الوزراء إن الإفراج عن أسرى فتح لن يطرح للبحث في جلسة الحكومة الأسبوعية لأنه لم يتم الانتهاء من إعداد قائمة الأسرى. وأضاف المسؤولون: "الموضوع ما زال قيد العمل، هناك نية لإنجاز ذلك بسرعة ولكن ذلك سيأخذ وقتا طويلا".

وقد عقد مدير عام وزارة القضاء، يوم الخميس الماضي، جلسة لبحث قضية الإفراج عن أسرى من حركة فتح، وشارك في الجلسة ممثلون عن قسم العفو العام في وزارة القضاء ومسؤولون في وزارة الأمن الداخلي وممثلون عن جهاز الأمن العام "الشاباك" وآخرون عن مصلحة السجون وممثلون عن الجيش وآخرون عن وزارة الأمن.

ويفهم من تشكيلة اللجنة التي تبحث المعايير للإفراج عن الأسرى وستعمل في وقت لاحق على إعداد قائمة الأسرى، أن تحرير كل أسير منوط بموافقة هذه الجهات جميعا، الأمر الذي قد يشير إلى النتائج. وأثبتت تجارب سابقة أن في مثل هذه الحالات سيكون المفرج عنهم إما جنائيين أو ممن ضبطوا بدون تصاريح في البلاد أو أسرى أنهوا مدة حكمهم أو على وشك إنهائها.

واعتبر مسؤولون في وزارة القضاء أن الجلسة هدفت إلى تحديد المعايير للإفراج عن الأسرى. وأوضحوا أنهم سيعقدون سلسلة من الجلسات تفصيلية يتم فيها عرض أسماء الأسرى المقترحين ومن ثم يتم عرض الأسماء على منظمات تمثل المتضررين من «العمليات العدائية» لإعطاء رأيهم!