بيرس يعرض وأولمرت يدرس: خطة جديدة تطمس قضية اللاجئين وتبقي على الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية..

بعد تسلمه رئاسة إسرائيل بأيام معدودة، قدم شمعون بيرس خطة جديدة للسلام إلى رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، تعتمد أساساً على إبقاء الكتل الاستيطانية في الضفة الغربية، واستبدالها بأراض أو بلدات داخل الخط الأخضر بمساحات مساوية، بالإضافة إلى رفض حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وإيجاد حلول لهم خارج الخط الأخضر. أما بشأن القدس فقد تضمنت الخطة رفع علم عربي أو فلسطيني فوق ساحة الحرم المقدسي، وتدار البلدة القديمة من قبل الديانات الثلاث.

وجاء أن أولمرت يدرس مخططاً جديداً للسلام، بموجبه تعرض إسرائيل على الفلسطينيين مساحة مساوية للأراضي التي احتلت في العام 1967. وبحسب الخطة تعرض إسرائيل على الفلسطينيين مقابل الكتل الاستيطانية، التي تصل مساحتها إلى 5% من أراضي الضفة الغربية، إجراء مفاوضات على "تعويض مناسب من الأراضي التي تقع تحت السيادة الإسرائيلية". كما تجري دراسة إمكانية تبادل الكتل الاستيطانية ببلدات عربية داخل الخط الأخضر، بموافقة سكان هذه البلدات.

ونقلت التقارير الإسرائيلية تقديرات عناصر سياسية تشير إلى أن 70 عضو كنيست على الأقل من المتوقع أن يوافقوا على هذا الاتفاق، بعد أن تتوصل إسرائيل والسلطة إلى تفاهمات بشأن كافة بنوده.

وجاء أنه تم تقديم هذا الاقتراح إلى أولمرت من قبل رئيس إسرائيل الجديد، شمعون بيرس، بعد أيام معدودة من تسلمه الرئاسة.

ويشتمل المخطط على جدول زمني للمفاوضات بشأن الحل الدائم وتطبيقه، بشكل مماثل لاتفاق بيرس- أبو علاء من العام 2001.

وتعتمد الخطة الجديدة على عرض الخطوط العريضة للدولة الفلسطينية، وحل مشكلة اللاجئين في بداية المفاوضات، وتطبيقه بشكل تدريجي. ويتم تطبيقه بشرط أن يلتزم الطرفان، وخاصة في كل ما يتعلق بالأمن.

كما جاء أن الخطة تعتمد على عرض ما يسمى "الأفق السياسي" منذ البداية، وذلك بهدف مساعدة حركة "فتح" على تجنيد الدعم اللازم لها في الشارع الفلسطيني، وإبعاد حركة حماس.

كما أفادت التقارير الإسرائيلية أن أولمرت لم يقرر بعد موقفه من بنود الاقتراح الجديد، إلا أنه لا يرفض الأفكار الأساسية الواردة في الوثيقة، والتي تمت دراستها في اتصالات سرية وغير رسمية مع مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الذين رحبوا بها.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن مستشاري رئيس السلطة الفلسطينية لم يشطبوا فكرة إحلال الكونفدرالية مع الأردن، بعد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وتابعت المصادر ذاتها، أنه يسود الطرفين، الإسرائيلي والفلسطيني، إجماع واسع على أن الشرخ الذي حصل بين حركتي "فتح" و"حماس"، والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة يتيح التوصل إلى تفاهمات لم يكن بالإمكان التوصل إليها. وأنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق على الحل الدائم في أسرع وقت ممكن، فإن هذه الفرصة ستزول عما قريب.

أما باقي بنود الاقتراح، فتتضمن التواصل الجغرافي في الضفة الغربية؛ وعلماً عربياً أو فلسطينياً في الحرم المقدسي، وإدارة مشتركة للأديان الثلاثة للقدس، بالإضافة إلى "صياغة خلاقة" لبند اللاجئين تطمس معالم قضية اللاجئين وحقهم في العودة إلى ديارهم، ويعرض عليهم حلولاً "عملية" خارج حدود إسرائيل. يضاف إلى ذلك التعاون الاقتصادي بين إسرائيل وفلسطين بمساعدة دولية.