بناء استيطاني في الجليل والنقب على نمط بناء البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية..

في ظل التضييق على القرى والمدن العربية وانتهاج سياسة مصادرة الأراضي، وفرض عقوبات شديدة على فلسطينيي الداخل بسبب خرق قوانين التنظيم والبناء تحظى نشاطات منظمة "أور- مهمات وطنية" على الدعم الكامل من الوزارات لبناء مستوطنات في الجليل والنقب ضمن سياسة تهويد الجليل ولا ضير في أن تخالف تلك المنظمة القوانين أو السياسات المتبعة.

وكشف تقرير لصحيفة هآرتس أن المنظمة في كثير من الحالات تخالف قوانين التخطيط والبناء وتعمل على فرض الأمر الواقع. ونقلت الصحيفة عن مسؤول في سلطة حماية الطبيعة قوله أن نشاطات المنظمة شبيهة بنشاطات الحركات الاستيطانية التي تبني «البؤر الاستيطانية غير القانونية» في الضفة الغربية.

منظمة «أور- مهمات وطنية» " ذات الطابع الاستيطاني الأيدلوجي هي جمعية خاصة ويتركز نشاطها في بناء المجمعات السكنية في النقب والجليل بدعم ومساندة الوزارات المختلفة، إلا أن نشاطاتها لا تخضع أحيانا لقوانين التخطيط والبناء المعمول بها. تعرف "أور" نفسها على أنها حركة استيطانية. وتحولت في السنوات الأخيرة إلى عامل بالغ التأثير في مجال التخطيط والبناء في البلاد، وتسيطر على الحركة الاستيطانية في النقب والجليل.

وقال مسؤول دائرة حماية الطبيعة في الجنوب الذي يعارض نشاطات المنظمة إن "إحدى المشاكل الرئيسية هي أن الحكومة وبسبب ضغوطات سياسية تخرق في كثير من الأحيان السياسة التي رسمتها بنفسها". واعتبرت دائرة حماية الطبيعة في التماس تقدمت بها ضد بناء مستوطنة "متسبيه عيرون" في وادي عارة والتي اعتبرتها مثالا حيا لطريقة عمل منظمة "أور"، أن "بناء المستوطنة غير قانوني وهو شبيه بإجراءات إقامة البؤر الاستيطانية غير قانونية في الضفة الغربية، وتنتهج طريقة فرض الأمر واقع".

المحكمة العليا بدورها وجهت انتقادات شديدة للحكومة ولدورها في نشاطات المنظمة. وفي أعقاب ذلك أصدر المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تعليمات بنقل المستوطنين للسكن في مستوطنة "حريش" المحاذية. إلا أن القرار لم ينفذ حتى الآن. يذكر أن وزير الإسكان حينذاك شاؤول موفاز شارك في حفل إقامة المستوطنة عام 2003 وكان قرار إقامة المستوطنة يلقى تأييدا رئيس الوزراء حينذاك أرئيل شارون.

وتقول صحيفة هآرتس: في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أقيم حفل افتتاح مستوطنة "بار ميلكا" قرب الحدود مع مصر. واستغرب سكان المستوطنة القريبة "كميهين" التي فيها 50 منزلا شاغرا، لماذا تتم إقامة مستوطنة جديدة لبعض العائلات على بعد مئات الأمتار من مستوطنتهم.

في تقرير مراقب الدولة لعام 2005 انتقد المراقب السابق، إلعيزر غولدبرغ، العلاقة الوثيقة بين وزارة الإسكان ومنظمة "أور". كما وانتقد وزير الإسكان حينذاك، اليميني المتطرف إيفي إيتام. وحاء في التقرير أن في عام 2002 وقعت الوزارة مع المنظمة عقدا لبناء كافة المستوطنات الجديدة في البلاد، رغم عدم وجود خبرة لدى المنظمة في إقامة وبناء التجمعات السكنية أو في تخطيط وإدارة المشاريع. وأشار المراقب إلى أن المبادرين لإقامة "أور" يمثلون أربع شركات هدفها جني الأرباح من المستوطنات التي تقام، وأن ثمة تضارب مصالح في الأمر.

هذا البناء الاستيطاني الذي يتم بمباركة الحكومة يقابله هدم وتهجير للعرب وخاصة في النقب والمدن المختلطة كيافا واللد والرملة. في شهر يونيو/ حزيران الماضي هدمت منازل وأجلي سكان قرية أم الحيران في النقب من أجل بناء مستوطنة يهودية. وتنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة الهدم والإجلاء لتجميع سكان النقب في مجمعات سكنية والسيطرة على أراضي النقب، وتنتهج سياسة التضييق على سكان الرملة واللد لحملهم إلى الهجرة من المدينة، ويرخى العنان لحركة "أور" الاستيطانية لبناء المستوطنات على أراض صودرت من العرب.