الجيش الإسرائيلي يطالب المحكمة بمنع لجنة فينوغراد من نشر تقريرها النهائي

قدم محامية الدفاع العسكرية الإسرائيلية العميد أورنا دافيد اليوم الثلاثاء التماسا إلى المحكمة العليا ضد لجنة فينوغراد وطالبت المحكمة بإلزام اللجنة بإرسال رسائل تحذير لضباط الجيش الذين يمكن أن يتضرروا من التقرير النهائي للجنة فينوغراد حول حرب لبنان الثانية والذي أعلنت لجنة فينوغراد عن نيتها نشره قبل نهاية العام الحالي.

وعيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي ايهود أولمرت في أعقاب إخفاقات إسرائيل في حرب لبنان لجنة فحص حكومية برئاسة القاضي المتقاعد إلياهو فينوغراد للتحقيق في أداء القيادة الإسرائيلية السياسية والعسكرية أثناء الحرب التي وقعت في صيف العام الماضي.

وأدى تشكيل لجنة فينوغراد إلى جانب تحقيقات عسكرية داخلية إلى استقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي دان حالوتس في بداية العام الحالي فيما دفع تقرير اللجنة الأولي الذي صدر في نيسان/أبريل الماضي وزير الدفاع عمير بيرتس إلى الاستقالة، وقد وجه التقرير الأولي انتقادات خطيرة لأولمرت وأكد على فشله في إدارة الحرب وحمله مسؤولية إخفاقات عديدة أثناء الحرب.

وطالبت المحامية العسكرية المحكمة العليا بإصدار أمر احترازي يمنع لجنة فينوغراد من نشر تقريرها النهائي وإلزام اللجنة بإرسال رسائل لضباط قد يتضرروا من توصياتها ومن شكل صياغة التقرير بعد أن أعلنت اللجنة الأسبوع الماضي أن التقرير النهائي لن يشمل استنتاجات شخصية وإنما استنتاجات حيال أداء الجيش والحكومة وغيرها من الهيئات الإسرائيلية العامة.

وذكّرت المحامية العسكرية بسحبها التماسا سابقا كانت قدمته للمحكمة العليا بعد أن تعهدت اللجنة بإرسال رسائل تحذير لضباط قد يتضررون من استنتاجات تقرير اللجنة لكي يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم والإطلاع على مواد التحقيق التي جمعتها اللجنة.

كذلك قدمت الحركة من أجل نزاهة الحكم في إسرائيل التماسا مشابها للمحكمة العليا في الأسبوع الماضي وطالبت فيه بإلزام لجنة فينوغراد بوضع استنتاجات شخصية في تقريرها.