النيابة العامة تدعي أن وقف إمدادات الوقود إلى القطاع ليس عقابا جماعيا

في ردها على الالتماس الذي قدم إلى المحكمة الإسرائيلية العليا لإلغاء القرار بتقليص إمدادات الوقود والكهرباء إلى قطاع غزة، ادعت النيابة العامة، اليوم الجمعة، أن القرار بتقليص الإمدادات ليس عقابا جماعيا، وذلك انطلاقا من اعتبار قطاع غزة "كيانا معاديا".

وادعت النيابة العامة في ردها أن "كل خطوة تقوم بها دولة تؤثر أبعادها سلبا على اقتصاد دولة أخرى، تمس أيضا بمواطني تلك الدولة. وفي هذه الحالة فمن الممكن الادعاء بأن القيام بخطوة كهذه في إطار مواجهات مسلحة يمكن أن يشكل في الواقع عقابا جماعيا لموطني تلك الدولة. وهذا ادعاء خاطئ وعقيم ويتعارض مع القانون والأعراف الدولية"، على حد قولها.

وادعت النيابة العامة أيضا، أنه بموجب هذا الادعاء الخاطئ فمن غير الممكن تفعيل المقاطعة الاقتصادية وممارسة الضغط الاقتصادي على دول مثل جنوب أفريقيا في فترة الأبرتهايد، وإيران حاليا، فليس كل حرب اقتصادية تعني عمليا المس بالسكان المدنيين في الدولة.

وكان قد قدم الالتماس إلى المحكمة العليا هذا الأسبوع من قبل 10 منظمات حقوق إنسان، والتي طالبت بمنع وقف إمدادات الكهرباء والوقود إلى قطاع غزة، على اعتبار أن القرار هو غير قانوني ويعرض السكان المدنيين للخطر.