انتهاء اللقاءات بين الوسطاء ووزارتي المالية والتربية دون إحراز تقدم ينهي الإضراب..

انتهت الجلسة التي عقدت مساء أمس بين رئيس النقابات العامة "الهستدروت"، عوفر عيني، ووزيرة التربية والتعليم، يولي تمير، ومدير وزارة المالية، يورام إرياف، دون إحراز تقدم من شأنه أن يمهد الطريق لاتفاق ينهي الإضراب الذي دخل أسبوعه الرابع.

وقد دخل رئيس النقابات العامة، عوفر عيني، خط الوساطة يوم أمس في محاولة لجسر الهوة بين منظمة المعلمين فوق الابتدائيين ووزارتي التربية والتعليم والمالية.

وقال رئيس النقابات العامة إنه عرض حلا وسطا لإنهاء الإضراب وفي نفس الوقت لا يخرق الميزانية التي خصصتها وزارة المالية لعملية الإصلاح في جهاز التعليم.

وفي وقت لاحق اجتمعت تمير وإرياف مع رئيس نقابة العمال، يوسي فاسرمان، ومع رجل الأعمال دوف لاوتمان، الذين يسعيا أيضا إلى لعب دور لإنهاء الأزمة. إلا أنه بالرغم من جهود الوساطة لم تحقق تلك الاجتماعات اخراقا يمكنه أن يكون أساسا لاتفاق بين طرفي الصراع يضع نهاية للإضراب. وعلى ما يبدو ستعود القضية إلى أروقة محكمة العمل ما لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل عقد جلسة في وقت متأخر من نهار الأثنين.

وقد استجاب رئيس مركز الحكم المحلي، عادي إلدار، يوم أمس، لطلب رئيس الهستدروت، عوفر عيني، ورئيس لجنة العمل في الحكم المحلي، وطلب، ظهر اليوم الأحد، من محكمة العمل تأجيل ليوم واحد مناقشة إصدار أوامر منع للمعلمين المضربين، والذي كان من المتوقع أن يتم مساء اليوم.

وجاء أنه سيتم استغلال هذا الوقت من قبل كافة الأطراف لمواصلة المفاوضات، بمساعدة رئيس الهستدروت.

وكان عيني قد عرض قبل أسبوع حلا للأزمة، يتم بموجبه رفع رواتب المعلمين بنسبة 26%، بشكل تدريجي يمتد على بضع سنوات، مقابل زيادة ساعات التعليم للمعلمين بالإتفاق معهم وبشكل يتلاءم مع الزيادة في الرواتب. كما تجري مفاوضات حول تقليص عدد الطلاب في الصفوف.

وخلال المناقشات التي جرت اليوم في الهستدروت، قال عيني إنه يرى جاهزية من قبل وزارة المعارف ووزارة المالية لدراسة اقتراحه بجدية، وإنه ينوي إجراء لقاء مع كافة العناصر ذات الصلة وبوساطته.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة المعلمين فوق الابتدائيين قد قدمت إلى محكمة العمل القطرية طلبا بإلغاء التماس مركز الحكم المحلي بإصدار أوامر منع. وأدعى المعلمون أن الالتماس تم تقديمه من قبل المركز بدون التشاور مع مؤسساته، وتتعارض مع قرارات سابقة لقيادة مركز الحكم المحلي، والتي بموجبها لا يؤيد المركز إصدار أوامر منع للمعلمين المضربين.

كما عرض ممثلو المعلمين تواقيع 11 رئيسا من رؤساء السلطات المحلية يعلنون فيها مساندتهم للمعلمين في إضرابهم.

كما ادعت منظمة المعملين أن قرار الإضراب في المدارس الثانوية لا يؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في وسط الطلاب الثانويين، وذلك ردا على ادعاء الدولة ومركز الحكم المحلي بأن الإضراب يمس بشكل ملموس في استعدادات الطلاب للمواعيد الشتوية لامتحانات "البجروت".