الكنيست تقر قانون التعويض عن الأضرار الناجمة عن سقوط الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة..

أقرت الكنيست اليوم، الأربعاء، في القراءة التمهيدية مشروع قانون يقضي بتعويض الطرف الإسرائيلي عما أسماه القانون "الأضرار المادية والبشرية والنفسية" المباشرة وغير المباشرة الناجمة عن سقوط الصواريخ التي تطلق من قطاع غزة.

وبموجب مشروع القانون يتم خصم التعويضات من أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع الفلسطينية.

وقد مر القانون بتأييد 37 عضو كنيست من أحزاب كديما والأحزاب الدينية والأحزاب اليمينية، وعارضه أعضاء كنيست من الأحزاب العربية وميرتس وحزب العمل.

وقد تم تأجيل التصويت على القانون يوم الأربعاء الماضي بعد أن تراجع حزب "كاديما" عن دعمه للقانون، وأعيد من أجل إعادة النظر فيه إلى اللجنة الوزارية لشؤون التشريع التي أقرته الأحد الماضي.

وقد تقدم باقتراح القانون يسرائيل حسون (يسرائيل بيتينو)، والذي أشغل منصب نائب رئيس الشاباك سابقا، ووقع على مشروع القانون أعضاء كنيست من حزب "العمل" و"الليكود" و"كاديما" و"شاس" و"المفدال" و"المتقاعدين" و"الاتحاد القومي".

يشار إلى إلى أن الكنيست كانت قد سنت قبل سنة قانونا يمنع الفلسطينيين من تقديم دعاوى في المحاكم الإسرائيلية من الأضرار التي تسبب بها الاحتلال تحت أي ظرف كان.

وفي تعقيبه على هذا القانون اعتبر النائب جمال زحالقة أن هذا القرار يعكس بؤس اتفاقية باريس الاقتصادية بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية والتي انبثقت عن اتفاقية أوسلو والتي بموجبها تقوم إسرائيل بجباية الضرائب على البضائع وتحتجزها وتتصرف بها على هواها، وتستخدمها كورقة ضغط على الفلسطينيين.

وأضاف قائلا: لا يمكن وصف هذا القانون سوى أنه سرقة في وضح النهار تقوم بها السلطات الإسرائيلية على حساب لقمة عيش المواطن الفلسطيني الذي تمارس عليه عدوانها. فقد سببت إسرائيل أضرارا للاقتصاد الفلسطيني تقدر بعشرات مليارات الدولارات وقتلت الآلاف وتسببت في إصابة عشرات الآلاف، قسم كبير منهم أصيبوا بإعاقة دائمة، إلا أنها تأتي اليوم وبكل وقاحة وتمنح نفسها تعويضات من الطرف الفلسطيني الفقير والمعدم، الذي يعيش حالة البؤس نتيجة لسياستها الاحتلالية والإجرامية ضد الشعب الفلسطيني إلى جانب الحصار والإغلاق الذي تفرضه على الشعب الفلسطيني.

وتابع: هذا القانون يعتبر دليلا آخر على أن الالتزامات الإسرائيلية في أي اتفاقية مع الفلسطينيين تبقى حبرا على ورق . لهذا نتوجه إلى الجاليات الفلسطينية وأنصار الشعب الفلسطيني، لأننا لا نتوقع من السلطة الفلسطينية أن تقوم بخطوات مشابهة، وندعوهم إلى تقديم دعاوى جنائية ودعاوى تعويض ضد المسؤولين والمؤسسات الإسرائيلية المسؤولة عن الجرائم التي ترتكب ضد الفلسطينيين.