في احتفال في بمرور 60 عاما على قرار التقسم؛ أولمرت يؤكد تمسكه بالقدس..

وصف النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية الجلسة الاحتفالية في الكنيست، الإثنين، بمرور 60 عاما على قرار التقسيم بأنه رياء وتلون وكذب.

وقال إن إسرائيل لم توافق في أي يوم من الأيام على هذا القرار، وكل ما هنالك هو أن القيادة الصهيونية أخذت منه بندا واحدا وهو إقامة الدولة اليهودية.

وقال زحالقة الذي قاطع الجلسة، هو وبقية أعضاء الكنيست العرب (مع الإشارة إلى حضور عضو الكنيست دوف حنين من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة الجلسة)، إن الكنيست تحتفل بقرار التقسيم رغم أنها قامت باحتلال مناطق أوسع بكثير من تلك التي نص عليها القرار، وهجرت 800 ألف فلسطيني من بيوتهم، رغم أن القرار نص على المحافظة على حقوق الفلسطينيين، ونشرت على مدى عقود طويلة أكذوبة أنها وافقت على القرار، رغم أن "الهاغاناه" بدأت بعملية التهجير والتشريد وفق الخطة "د" غداة القرار مباشرة.

وأضاف د.زحالقة "نحن في هذه الأيام نذكر الحزن والذهول والغضب الذي عم الشعب الفلسطيني بعد صدور القرار، لأنه كان مجحفا بحق الشعب الفلسطيني، ومنح الدولة اليهودية 45% من أرض فلسطين، بينما كانت نسبة اليهود أقل من الثلث، ولم يتمكنوا من امتلاك أكثر من 6% من أرض فلسطين التاريخية.

وتابع أن الحركة الصهيونية استغلت قرار التقسيم لإقامة دولة إٍسرائيل على أنقاض الشعب الفلسطيني. وأشار إلى أن قرار التقسيم كان جزءا من مأساة شعب فلسطين.

يذكر أن جمعية الثقافة العربية كانت قد نظمت ندوة حول قرار التقسيم في مدينة حيفا، شارك فيها د.جمال زحالقة وآخرون، وأجمع فيها المتحدثون على صدقية الرفض التاريخي للقرار.


وكان قد تغيب أكثر من ثلث أعضاء الكنيست مما سمي بـ"الاحتفال بمرور 60 عاما على قرار التقسيم". وقال رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، إن "رئيس الحكومة الأول، دافيد بن غوريون، كان على صواب عندما وافق على التقسيم، وكان يجب التعايش مع ما يمكن تحقيقه".

وأضاف أن "الخيار قبل 60 عاما واليوم يبقى هو نفسه، بين دولة يهودية في جزء من أرض إسرائيل، وبين دولة ثنائية القومية على كل أرض إسرائيل. وهو الخيار القائم اليوم- إقامة دولتين قوميتين، إٍسرائيل وفلسطين، على أرض إسرائيل"، على حد قوله.

وأكد أولمرت أن حكومته "ستواصل الحرب على مكانة القدس كعاصمة لدولة إسرائيل". وأضاف أنه "لا يقلل من المصاعب، ولا يستخف بالمخاطر، إلا أنه لن يساوم على أمن إسرائيل أبدا".

ومن جهته قال رئيس الليكود، بنيامين نتانياهو، إن هناك شكوكا بشأن وجود شريك حقيقي لسلام حقيقي. وبحسبه "لا يستطيع القادة العرب إعادة عقارب الساعة إلى الوراء كأنما لم يحدث شيء. فهم لا يستطيعون المطالبة بقبول قرار التقسيم الذي قاموا بتمزيقه بأنفسهم". وفي هذا السياق اقتبس مقوله لبن غوريون بعد إقامة إسرائيل بوقت قصير، جاء فيها أن "حدود التقسيم قد دفنت".

وقال نتانياهو: " إن قرار الأمم المتحدة لم يقم الدولة، وإنما اعترف بالحق التاريخي لليهود بالعودة إلى وطنه". وأضاف أن ستين عاما من الاستيطان المكثف، قبل صدور قرار التقسيم، كان لها دور في إقامة الدولة.

كما ادعى أنه "فقط عندما فهم جيراننا أن إسرائيل هي حقيقة قائمة، نشأت لديهم الجاهزية، النفسية أيضا، لصنع السلام". وأضاف أنه فوجئ من أقوال أولمرت بأنه في حال عدم قيام دولتين فإن ذلك سيقضي على إسرائيل. واعتبر أن وجود إسرائيل ليس مرتبطا بجاهزية الفلسطينيين لصنع السلام، وإنما بقوتها في الدفاع عما أسماه بـ"الحق في البلاد"، كما أنه لا يشترط وجود إسرائيل بموافقة الفلسطينيين.

أما وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، فقالت إنها لن تجادل في الحقوق، وإنما لتقول للعالم العربي إن الصواب الذي يجب القيام به هو التفكير بحقوق الأبناء في العيش بسلام واحترام متبادل. وكررت ليفني مبدأ "دولتين لشعبين".

وبحسبها فإن القرار بإقامة "دولة إسرائيل إلى جانب دولة عربية، كان يهدف إلى إنهاء صراع الماضي، ولم يكن القرار هو الذي أدى إلى نشوء الصراع الحالي". وقالت إن القرار لم يحدد من هو على حق، وإنما الطريق للتوصل إلى السلام بين الشعوب.

وأضافت أن الخيار الذي تم رفضه من قبل العالم العربي هو الخيار الذي يجب على الفلسطينيين أن يختاروه. وقالت: "في اليوم الذي أقيمت فيه الدولة، الذي تسمونه بالنكبة- الكارثة، قررت إسرائيل أن تمد يدها للسلام".

وطالبت ليفني عرب الداخل بالقيام بدورهم في "إقامة دولة ٍإسرائيل والمؤسسات السلطوية"، وادعت أنه لا يوجد "تناقض بين كون إسرائيل البيت القومي لليهود، وبين كونها ديمقراطية". وبحسبها "يجب بناء إسرائيل كبيت قومي للشعب اليهود، وفلسطين تكون الحل القومي للشعب الفلسطيني حيثما كان في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وفي مخيمات اللاجئين وفي الدول العربية الأخرى، وفقط بإقامة الدولة الفلسطينية سوف يتم محو الكلمة نكبة بكل ما يتعلق بإسرائيل". وهنا تجدر الإشارة إلى أن ليفني كان قد شملت فلسطينيي الداخل في تصريح مماثل قبل عدة أيام.

ونقل عن كتلة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة قولها في بيان أن مبدأ تقسيم البلاد إلى دولتين كان ولا يزال المفتاح للحل السياسي في المنطقة. وجاء في البيان أن كتلة الجبهة تعبر عن تقديرها للشيوعيين اليهود والعرب الذين حاولوا في العام 1947 التأكيد على أهمية هذا الحل، وعبروا عن دعمهم لخطة التقسيم.