أولمرت يلتقي مبارك خلال الشهر الجاري لمناقشة التهدئة وفتح معبر رفح..

من المقرر أن يجتمع، خلال الشهر الجاري، رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت مع الرئيس المصري حسني مبارك، وذلك لمناقشة الوضع في قطاع غزة، والمفاوضات حول الحل الدائم مع السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يسلم أولمرت لمبارك الرد الإسرائيلي على الاقتراح المصري بشأن التهدئة مع الفصائل الفلسطينية في القطاع. كما من المقرر أن يجري مسؤول المخابرات المصرية، عمر سليمان، جولة لقاءات، اليوم الإثنين، تشمل، أولمرت ووزير الأمن إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني في محاولة للتوصل إلى اتفاق على التهدئة.

وبحسب الاقتراح المصري، فإن إسرائيل توافق على فتح معبر رفح، ومن الممكن أن يتم فتح معابر أخرى، وتوقف العمليات العسكرية في القطاع. وفي المقابل، توقف حركة حماس العمليات وإطلاق الصواريخ وقذائف الهاون باتجاه إسرائيل. وهذه التهدئة لا تشمل الضفة الغربية، إلا أنه بموجب شروط حماس، فإنه بعد نصف سنة من وقف إطلاق النار تعمل مصر على تطبيقها في الضفة.

وكان أولمرت قد اتفق مع الرئيس المصري في نهاية الشهر الماضي، نيسان/ابريل، قبل البدء بالتحقيق معه بشبهة تلقي أموال بشكل غير قانوني، على أن يقوم بزيارة مصر، بعد زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش للبلاد، وبعد عقد القمة المرتقبة بين بوش وعدد من القادة العرب في شرم الشيخ الأسبوع القادم.

وتوقعت التقارير الإسرائيلية أن يلتقي رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان مع أولمرت، ومع وزير الأمن إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني. وأشارت إلى أنه على ما يبدو فإن إسرائيل لن ترد فورا على الاقتراح المصري، وإنما ستطلب دراسة تفاصيل الاقتراح، وتسلم ردها في موعد لاحق.

ونقل عن مصدر سياسي قوله إن إسرائيل لا تستطيع أن ترفض الاقتراح المصري حتى لا تبدو كمن يحبط التوصل إلى التهدئة، وإنما ستعرض على سليمان عددا من الأسئلة والتحفظات على الاقتراح.

وبحسب المصدر نفسه، فإن أولمرت سيقول لسليمان بأن إسرائيل معنية بمعرفة إذا ما كان الحديث عن "توقف مؤقت" للقتال، أم تهدئة حقيقية. كما ستطالب إسرائيل بحرية العمل ضد ما أسماه بـ"الإرهاب" في الضفة الغربية، علاوة على الالتزام بأن تكون التهدئة مطلقة ومن جانب كافة الفصائل الفلسطينية، وكذلك دراسة إمكانية دمج صفقة إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي الأسير، غلعاد شاليط، مع التهدئة.

وتوقعت المصادر ذاتها أن يناقش أولمرت مع سليمان قضية تهريب الوسائل القتالية من مصر إلى قطاع غزة. وقال مصدر سياسي إسرائيلي إن حركة حماس لم تلتزم بالتوقف عن عملية تهريب الأسلحة، وأنه على مصر أن تلتزم بمعالجة هذه القضية كجزء من التهدئة.

كما من المتوقع أن يتباحث سليمان مع وزير الصناعة والتجارة والأشغال، إيلي يشاي، حول موضوع شاليط. وفي سياق متصل، علم أن والد الجندي الأسير، نوعام شاليط، كان قد تحدث مع وزير الأمن، وطلب منه التعهد بأن ترفض إسرائيل التهدئة التي لا تشتمل على الدفع بموضوع صفقة الأسرى لإطلاق سراح شاليط.

وقال شاليط الوالد إنه يخشى من أن موافقة إسرائيل على التهدئة تجعلها تخسر وسائل الضغط على حركة حماس من أجل إطلاق سراح الجندي الأسير.