بالتنسيق مع باراك: أعضاء من "العمل" يقدمون اقتراحا لحل الكنيست؛ وأعضاء من "كاديما" و"الليكود" يطالبون باستقالة أولمرت..

في أعقاب المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الأمن الإسرائيلي ورئيس حزب العمل، إيهود باراك، والذي طالب فيه رئيس الحكومة إيهود أولمرت بتقديم استقالته، وإلا فإن حزب العمل سوف يعمل على تقديم موعد الانتخابات، قدم عدد من أعضاء حزب العمل اقتراحا بحل الكنيست، في حين تصاعدت حدة التصريحات من قبل وزراء وأعضاء كنيست في حزب العمل تطالب أولمرت بتقديم استقالته. كما تناقلت وكالات الأنباء عن رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أنه يعتقد أن استقالة أولمرت سوف "تترك آثارا سلبية على المفاوضات وتمس بمحادثات السلام".

وكان الوزير عامي أيالون (العمل) قد صرح بأنه يجب على أولمرت أن ينهي مهام منصبه وأن يستخلص النتائج. وأضاف أنه في حال لم يفعل ذلك، فإن حزب العمل سيبادر إلى ويعمل على إجراء انتخابات مبكرة.

ومن جهته قال وزير البنى التحتية بنيامين بن إليعيزر، في مقابلة مع إذاعة الجيش، إن حزب العمل لا يخشى من الانتخابات.

وقال إنه لا يمكن إصدار حكم مسبق على أولمرت، إلا أنه أشار إلى أنه كان يرغب بأن يرى رئيس الحكومة يواجه المخاطر التي تتعرض لها الدولة. وقال إن "كاديما" موجود في مشكلة صعبة، وعلى أولمرت أن يشرح ذلك للجمهور.

إلى ذلك، وبعد المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الأمن إيهود باراك، قدم أعضاء الكنيست شيلي يحيموفيتش وإيتان كابل وداني ياتوم وأوفير بينيس، من حزب العمل، اقتراحا بحل الكنيست.

وبحسب أعضاء الكنيست المذكورين فإن تقديم الاقتراح تم بالتنسيق مع باراك، وأن الهدف هو تقديم الاقتراح هو جعل أقوال باراك جدية وسارية المفعول.

وقال بينيس إنه في ظل الوضع الذي نشأ فإن أولمرت لا يستطيع البقاء في منصبه. وفي حال رفض "كاديما" استبداله في أسرع وقت وتشكيل حكومة بديلة، فإن حزب العمل سيعمل على تقديم اقتراح قانون لتحديد موعد سريع ودقيق للانتخابات.

ومن جهته، حذر كابل، السكرتير العام لحزب العمل، من أنه في حال بقي الوضع في "كاديما" على ما هو عيه خلال الصيف القادم، فإن "العمل" سيعمل على تقديم موعد الانتخابات. وقال إن هذا الوقت يكفي لإنهاء البيروقراطية الداخلية في "كاديما".

تجدر الإشارة إلى أن باراك كان قد صرح، بعد تقديم تقرير فينوغراد غير النهائي قبل سنة، أنه سيعمل على تقديم موعد الانتخابات، وأنه سينضم لحكومة أولمرت فقط إذا كانت حكومة انتقالية. وفي حينه طالب باراك بأن يستخلص أولمرت النتائج الشخصية في أعقاب الانتقادات التي وجهها له تقرير فينوغراد، وتقديم استقالته.

وقال نائب رئيس الحكومة، إيلي يشاي، إنه يحصل في الكنيست حراك انتخابي. وإنه لا يعتقد أن هناك أملا بتشكيل حكومة جديدة من الكنيست الحالية. وبحسبه فإن "شاس" الحزب الوحيد الذي لا يخشى الانتخابات، إلا أنه أضاف أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية لحزبي العمل وكاديما.

وطالب عضو الكنيست يسرائيل كاتس (الليكود) أولمرت بأن يستقيل فورا من منصبه، وإفساح المجال لإجراء انتخابات جديدة في ظل قرار وزير الأمن، إيهود باراك، بأنه ليس قادرا على إدارة شؤون الخارجية والأمن.

أما عضو الكنيست أرييه إلداد (الاتحاد القومي) فقال إن باراك أدرك أنه لا يستطيع مواصلة الإبحار في سفينة القراصنة الغارقة لأولمرت. وقال إنه "من الأفضل للإسرائيليين الإسراع إلى التخلص من العار الذي جلبه رجل مغلفات الدولارات عن طريق انتخابات جديدة".

ووجهت عضوة الكنيست ليمور ليفنات (الليكود) انتقادات لباراك، وادعت أنه لم يفعل شيئا، وأنه لم يظهر قدرة قيادية أو استقامة. وأن حزب العمل أبدى رخاوة ولم يحدد موعدا أقصى لرئيس الحكومة.

وقال رئيس كتلة الليكود، غدعون ساعار، إن المؤتمر الصحفي لباراك كان نسخة من المؤتمر الصحفي الباهت الذي عقدته تسيبي ليفني بعد تقرير فينوغراد. وأضاف أنه لا يمكن الجمع بين إدراك أن أولمرت ليس جديرا بالبقاء في منصب رئيس الحكومة من جهة، والبقاء في الحكومة من جهة أخرى.

أما عضوة الكنيست عميرا دوتان (كاديما) فقد طالبت بدورها باستقالة أولمرت من منصبه، وذلك قبل أن يعقد باراك مؤتمره الصحفي. وكانت قد وجهت رسالة إلى أولمرت ادعت فيها أن الواقع الحالي يعكس عدم ثقة، وطالبت أولمرت بإتاحة المجال لكاديما لانتخاب قيادة بديلة. وطالب أيضا عضو الكنيست زئيف ألكين (كاديما) باستقالة أولمرت.

واعتبرت كتلة "ميرتس" أقوال باراك بأنها ضريبة كلامية لأنها تأتي بدون تحديد جدول زمني للحكومة البديلة أو الانتخابات.

وفي سياق ذي صلة، تناقلت وكالات الأنباء عن الناطق بلسان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، أنه يعتقد أن الأزمة السياسية في إسرائيل، والتي قد تؤدي إلى استقالة أولمرت سوف تمس بمحادثات السلام.

وقال نبيل أبو ردينه، بعد المؤتمر الصحفي الذي عقده باراك، إنه "بدون شك فإن ما يحصل سوف يترك آثارا سلبية على المفاوضات".

يذكر أن باراك قد دعا أولمرت، في مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم الأربعاء، إلى الاستقالة من منصبه في أعقاب التحقيقات الجارية ضده، وإلا فإن حزب العمل سوف يعمل على تحديد موعد متفق عليه لانتخابات مبكرة.
في أعقاب المطالبات باستقالة رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أشار الأخير، مساء اليوم الأربعاء، إلى أنه لا ينوي الاستقالة من منصبه، وقال إنه "لا يجب أن يستقيل كل من يجري التحقيق معه". وفي لقائه مع رؤساء سلطات محلية في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، قال أولمرت إنه يوجد لديه أجوبة على كافة الادعاءات، وسيتم تفنيدها، على حد قوله.

وساق أولمرت ادعاءات سائقه السابق، آفي شيرمان، ضده، وقال إنه تم توجيه 10 أسئلة إليه في التلفزيون، إلا أنه لدى إجراء فحص بواسطة جهاز كشف الكذب، البوليغراف، تبين أنه كاذب.

وتساءل عما إذا كان يجب أن يستقيل لأن هناك من يصرح بأقوال ضده، كما تساءل عما إذا كان يجب أن يستقيل عندما يتم التحقيق معه. وبحسبه فإنه بموجب ذلك، فقد كان على رؤساء الحكومة الأربعة السابقين أن يستقيلوا من مناصبهم في السنوات الأخيرة.

إلى ذلك، تطرق أولمرت إلى الوضع في الجنوب، وكرر تصريحاته بأن "نقطة الحسم في غزة باتت قريبة جدا".