إسرائيل تصر على ربط التهدئة بقضية الجندي الأسير شاليط..

يغادر رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الأمن، عاموس غلعاد اليوم، الخميس، إلى القاهرة، وذلك لتجديد الاتصالات مع مصر بشأن التهدئة مع قطاع غزة، وذلك وفقما تقرر في جلسة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، يوم أمس الأربعاء.

وبحسب التقارير الإسرائيلية فإن إسرائيل لا تزال تصر على ربط التهدئة بقضية الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليط، حيث تقرر أن يؤكد عاموس غلعاد في محادثاته مع مصر على رغبة إسرائيل في رؤية تقدم في قضية الجندي الأسير شاليط، حتى لو لم تكن في إطار المرحلة الأولى من التهدئة.

كما جاء أن غلعاد سوف يبلغ مصر بأن إسرائيل معنية بالحصول على توضيحات بشأن التزامها بمنع مواصلة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة.

ونقل عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله إن إسرائيل تريد فحص إلى أي مدى سوف تصمد التهدئة. وقال إن المعطيات الحالية تشير إلى أن المواجهات مع غزة هي قادمة حتى لو تم تأجيلها اليوم.

وكان المجلس الوزاري المصغر قد طلب من غلعاد أن يوضح لمصر بأنه في المرحلة القادمة للتهدئة يجب أن يكون هناك علاقة مباشرة وواضحة بين التقدم الملموس في قضية الجندي الأسير شاليط وبين التسهيلات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وكان قادة الأجهزة الأمنية قد أوضحوا للوزراء، يوم أمس الأربعاء، بأن التهدئة هي الاحتمال الوحيد الذي يؤدي إلى إطلاق سراح شاليط في الوقت القريب.

واعتبرت التقارير الإسرائيلية أن قرار المجلس الوزاري المصغر (السياسي الأمني) هو في الوقع إعطاء الضوء الأخضر لوزير الأمن إيهود باراك لمواصلة الاتصالات مع مصر حول التهدئة من أجل محاولة التوصل إلى تهدئة بشروط إسرائيل.

وجاء في بيان المجلس الوزاري أنه في إطار الصلاحيات الممنوحة لباراك بإجراء اتصالات مع مصر، يجب التأكيد على شروط إسرائيل مع التشديد على تسريع المفاوضات لإطلاق سراح الجندي غلعاد شاليط. وفي الوقت نفسه طلب المجلس الوزاري من الجيش الاستعداد لحالة فشل المفاوضات والقيام بعملية عسكرية في قطاع غزة في حال تقرر ذلك.

وأشارت مصادر إسرائيلية إلى أن باراك قد تمكن من إقناع عدد من الوزراء، ممن أيدوا القيام بحملة عسكرية، بتغيير رأيهم والتصويت مع قرار المجلس الوزاري. وذلك بهدف استنفاد كافة الاتصالات للتهدئة وعدم رفض الاقتراح المصري، حتى لا تتضرر العلاقات بين البلدين، من جهة. ومن جهة أخرى فإنه في حال تقرر القيام بحملة عسكرية على قطاع غزة، بعد التهدئة، فإن ذلك سيحظى بشرعية دولية أوسع، على حد قول باراك. كما أضاف أن الحملة العسكرية على قطاع غزة في الوقت الحالي لن تعجل من حل قضية الجندي الأسير شاليط.

يذكر أن غالبية الوزراء قد صوتوا مع قرار المجلس الوزاري، في حين امتنع كل من حاييم رامون وشاؤل موفاز وإيلي يشاي ودانييل فريدمان.

وكانت جلسة المجلس الوزاري قد استغرقت مدة 4 ساعات، استمع خلالها الوزراء إلى تقارير كبار المسؤولين في الاستخبارات العسكرية (أمان)، والأمن العام (الشاباك). وفرض رئيس الحكومة تعتيما على مناقشات المجلس الوزاري، إلا أنه بالرغم من ذلك فقد صرح وزير كبير في المجلس بأن الوزراء قد أدركوا أن وزير الأمن ليس معنيا بحملة عسكرية على قطاع غزة، ومن هنا كان تصويتهم ضد الحملة. واعتبر قرار المجلس بمثابة هدية لحماس وضربة للعناصر المعتدلة في السلطة الفلسطينية، وأن ذلك سيؤدي إلى إزالة الحصار المفروض على حركة حماس ويشجع جهات في العالم على الحوار معها، على حد قوله.