لجنة الكنيست تصادق على اقتراح قانون يمنع ترشح من يزور "دولة معادية"..

فيما وصف بأنه قانون مفصل على مقاس التجمع الوطني الديمقراطي، لإصرار الأخير على "حقه الطبيعي في التواصل مع العالم العربي والشعوب العربية"، صادقت لجنة الكنيست، اليوم الإثنين، في إجراء سريع جدا على اقتراح قانون يمنع من الترشح للكنيست كل من زار دولة يعرفها القانون الإسرائيلي بأنها "دولة معادية".

وتأتي هذه المصادقة بعد أسبوع من مصادقة الكنيست على الاقتراح بالقراءة الأولى. وقد صوت إلى جانب اقتراح القانون 63 عضو كنيست.

وتعني المصادقة على اقتراح القانون اليوم أنه ستتم المصادقة عليه في الأيام القليلة القادمة، بحيث يسري على الانتخابات القادمة.

وفي هذا السياق أشارت المستشارة القضائية للجنة، المحامية أربيل استرحن، أن اقتراح القانون يسري على الزيارات التي تتم بعد أن يصبح القانون ساري المفعول، وليس بأثر تراجعي.

يذكر أن اقتراح القانون المذكور كان قد تقدم به عضوا الكنيست زفولون أورليف (الاتحاد القومي- المفدال) واسترينا طرطمان (يسرائيل بيتينو).

وقالت طرطمان إن الكنيست قد صادق إلى جانب الدولة اليهودية والصهيونية ضد من يعمل ضدها. وأضافت أنها تتمنى أن يبقى خارج الكنيست في الانتخابات القادمة كل من وصفتهم بأنهم "خانوا الدولة".

وكان قد صادق الكنيست، الثلاثاء الماضي، بالقراءة الأولى على مشروع القانون المشار إليه، بأغلبية 63 عضوا مقابل معارضة 16 وامتناع ثلاثة عن التصويت. واعتبر النائب جمال زحالقة أن القانون موجه ضد النواب العرب، وخاصة نواب التجمع الوطني الديمقراطي، وجاء في أعقاب زيارات نواب التجمع إلى دول عربية تعتبرها إسرائيل دولا معادية، في إشارة إلى زيارات التواصل والتضامن مع لبنان وسورية.

وفي تعقيبه على مصادقة لجنة الكنيست على اقتراح القانون، قال النائب د.جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن هناك مباراة في سن القوانين العنصرية، خاصة وأن الانتخابات على الأبواب. مشيرا إلى أن كل عضو كنيست أو حزب يميني يحاول أن يكسب النقاط في سن القوانين ضد العرب.

ولفت النائب زحالقة إلى أن اقتراح القانون يمس بالحق الأساس بالترشح، ويضع شروطا إضافية خاصة بالعرب.

وقال: "مهما سنوا من قوانين، فنحن مصرون على حقنا في التواصل الذي هو حق طبيعي ويكفله القانون الدولي"، مشيرا إلى أن الكنيست يسن قوانين بالجملة تتناقض والقانون الدولي.