تنتهي بتثبيت قتل: 5 من أفراد أجهزة الأمن يطلقون النار على منفذ عملية الدهس..

تبين من تقارير نشرتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بعد عملية الدهس التي نفذها الفلسطيني حسام تيسير دويات (30 عاما) في القدس، يوم أمس الأربعاء، أن خمسة شرطيين وجنود إسرائيليين أطلقوا النار على دويات وقتلوه.

وأصدرت محكمة الصلح في القدس مساء أمس أمرا يقضي بمنع نشر اسم الجندي الذي كان في إجازة والذي أطلق النار على دويات بهدف تثبيت القتل.

وبثت قناة بي بي سي البريطانية شريطا أظهر صعود شرطي وجندي على الجرافة التي كان يقودها دويات وهما يطلقان النار عليه.

وكال رئيس إسرائيل شمعون بيرس المديح للجندي الذي ثبت قتل دويات وقال "لقد نظرت إلى الجندي الذي كان في إجازة ولم يكن بحوزته سلاحا وبحث عن مسدس... ووجد مسدسا وصعد (إلى الجرافة) وأطلق النار على المخرب".
وأضاف بيرس "لقد امتلأ قلبي بالفخر لرؤية شاب إسرائيلي يخاطر بحياته من أجل الآخرين" علما أن دويات كان قد تعرض لعدد كبير من الرصاص.

ويذكر أن العملية بدأت عندما قام دويات بالاصطدام بحافلة ركاب وقلبها واستمر بدهس مشاة والدوس على سيارات متوقفة ما أسفر عن مقتل ثلاثة مواطنين إسرائيليين وإصابة نحو 40 بجروح متفاوتة.

وأطلقت شرطية مرت في المكان برفقة شرطي النار على دويات وأصابته بجروح، لكن الأخير لم يوقف الجرافة واستمر في السير وعندها صعد الشرطي إلى الجرافة وبدأ يتصارع مع دويات وقد أصيب الشرطي بجروح.

وفي هذه الأثناء قفز جندي مر بالمكان يدعى موشيه بلسر على الجرافة وأطلق النار على دويات.

وبعد ذلك مر شرطيان كانا يقودان دراجتين نارية في المكان وصعد أحدهما ويدعى إيلي مزراحي إلى الجرافة وأطلق هو الآخر النار على دويات.

وقال مزراحي إن "الجندي الذي كان إلى جانبي أطلق النار هو أيضا، وأنا صعدت درجات الجرافة وأطلقت عيارين ناريين على المخرب".
طالب وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، مساء الأربعاء، بالرد فورا على عملية الدهس التي وقعت ظهر أمس في مدينة القدس. وفي رسالة بعث بها إلى المستشار القضائي لجهاز الأمن ورؤساء الأجهزة الأمنية، قال إنه يعتقد بأنه يجب هدم منزل منفذ العملية في صور باهر.

وادعى باراك في رسالته بأن يوجد فاعلية رادعة لعملية هدم المنازل، خاصة في ظل تكرار وقوع عمليات قام بتنفيذها عرب يحملون بطاقة الهوية الشخصية الزرقاء.

يذكر في هذا السياق، أنه بعد وقت قصور من تنفيذ "عملية الدهس" في مدينة القدس، تباحث رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت مع وزير الأمن إيهود باراك، ووزير الرفاه يتسحاك هيرتسوغ، ووزير القضاء دانييل فريدمان، بشأن العملية، وطلب منهم فحص إمكانية سحب مخصصات التأمين الوطني من منفذ العملية وعائلته، بالإضافة إلى فحص إمكانية هدم منزل منفذ العملية في صور باهر.

وجاء أن الوزراء الذين حضروا المباحثات سيقومون بفحص الأبعاد القضائية والقانونية لمثل هذه الحالة، من أجل اتخاذ قرار بشأن سحب مخصصات التأمين وهدم منزل منفذ العملية.

ومن المقرر أن يقوم القائم بأعمال المستشار القضائي للحكومة، المحامي شاي نيتسان، بإجراء مباحثات بشأن هدم منازل منفذي العمليات ممن يحملون المواطنة الإسرائيلية، وذلك بهدف بلورة وجهة نظر قضائية مشتركة للأجهزة الأمنية والقضائية بهذا الشأن.

وكان رئيس كتلة "الاتحاد القومي- المفدال"، أوري أرئيل، قد اتهم الحكومة بالتقاعس ما أدى إلى وقوع عملية الدهس. وادعى في هذا السياق أن عدم هدم منزل منفذ عملية "مركاز هراف" في جبل المكبر، حيث قتل 8 إسرائيليين، هو الذي شجع وقوع العملية الأخيرة.

كما توجه ما يسمى بـ"الهيئة القضائية من أجل إسرائيل"، في أعقاب العملية، إلى وزير الأمن وإلى رئيس هيئة أركان الجيش بطلب تغيير السياسة المتبعة، والعمل على هدم منازل منفذي العمليات كوسيلة رادعة من الدرجة الأولى.

وبدوره أيد رئيس بلدية القدس، أوري لوبليانسكي، مطلب هدم المنازل.

كما يذكر في هذا السياق أن الكنيست قد صادقت يوم أمس بالقراءة التمهيدية، بعد وقت قصير من وقع العملية، على اقتراح قانون يقضي بسحب مواطنة وإقامة مقدسيين وعائلاتهم في حال مشاركتهم في عمليات ضد إسرائيل.