أولمرت يرفض طلب عباس إطلاق سراح أسرى وينتقد لقاءه مع القنطار

رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود اولمرت، طلب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، الإفراج عن دفعة أخرى من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال. وانتقد أولمرت خلال لقائه مع عباس في القدس لقاء الأخير مع الأسير اللبناني المحرر سمير القنطار في بيروت قبل ثلاثة أيام. ولم يتضح إذا ما كان أولمرت قد تعهد لرئيس السلطة الفلسطينية بالنظر بطلبه إعادة مبعدي كنيسة المهد.

وانبرى مكتب أولمرت عقب الاجتماع الذي استمر لمدة 45 دقيقة لنفي ما نشر اليوم في صحيفة هآرتس حول نية أولمرت التوصل لاتفاق مع عباس قبل انتخابات الرئاسة في حزب «كاديما»، يتضمن إرجاء بحث قضية القدس، والاتفاق حول آلية المفاوضات بشأنها.

وقال مسؤول رفيع في مكتب رئيس الحكومة: "لا يوجد أي نية للتوصل إلى اتفاق خلال أسبوعين، إن قضية القدس ليست مطروحة على الطاولة". وأشار إلى أن الاتفاق الذي يسعى أولمرت للتوصل إليه يتناول كافة القضايا الأساسية ما عدا القدس. وقال إن «الهدف كان ولا زال التوصل إلى اتفاق نهائي، وليس اتفاقا مرحليا، حتى نهاية العام ».

وقال مسؤول آخر في مكتب أولمرت إن ما نشر اليوم حول نية رئيس الحكومة الضغط على عباس للتوصل إلى اتفاق خلال أسيوعين «عار عن الصحة». واضاف: رئيس الوزراء ملتزم بتفاهمات أنابوليس، أي اتفاق كامل حتى نهاية العام الجاري، وأي شيء آخر هو غير مقبول ولا يتم الحديث عنه. وتابع: رئيس الوزراء أوضح للوزراء الذين تحدثوا عما نشر وقال إن الأمر غير صحيح، وهو ملتزم بقرارات الحكومة وتفاهمات انابوليس.

ونفى المسؤول ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول نية أولمرت الإفراج عن دفعة أخرى من الأسرى الفلسطينيين كبادرة حسن نية لعباس. وقال: إن الفلسطينيون طلبوا، كما في كل لقاء، الإفراج عن أسرى، إلا أن رئيس الحكومة لم يتعهد لعباس بأي شيء. وأضاف: " حتى الآن قمنا بإطلاق سراح ثلاث دفعات من الأسرى، وكنا قد أعلنا عنهم في وقت مسبق، إلا أننا هذه المرة نقول إنه لا يوجد أي تعهد بالإفراج عن أسرى ومن غير الواضح ما هو مصدر تلك المعلومات.

هذا وقالت مصادر إسرائيلية أن رئيس الوزراء، الإسرائيلي، إيهود أولمرت، «وبخ رئيس السلطة الفلسطيني، محمود عباس»، بسبب لقائه مع الأسير اللبناني المحرر سمير القنطار خلال زيارته لبيروت قبل أيام. وقال أولمرت لعباس: ما كان يفترض بك أن تلتقي به، واصفا إياه بالـ«القاتل».

وكان صائب عريقات عضو طاقم المفاوضات الفلسطيني، قال قبل اللقاء إن أبا مازم سيطلب من أولمرت إعادة مبعدي كنيسة المهد المتواجدين في الخارج وفي قطاع غزة إلى الضفة الغربية، كما سيطلب منه إطلاق سراح دفعة جديدة من الأسرى القدامى والمرضى والنساء وأعضاء البرلمان ومروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح، والأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، ورئيس المجلس النيابي الفلسطيني، عزيز الدويك.
وذكرت صحيفة هآرتس صباح اليوم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، يضغط على عباس لقبول خطته للحل الدائم. وكشفت مصادر إسرائيلية أن أولمرت يسعى للحصول على غطاء دولي للتنازلات في المفاوضات حول القدس، ويقترح التوصل إلى اتفاق مع الفلسطينيين في الأسابيع القريبة يتضمن تحديد آلية للمفاوضات حول «الأماكن المقدسة في القدس» وجدولا زمنيا لإنهاء المفاوضات. ويقترح أولمرت إشراك جهات دولية تحظى على صفة استشارية لمنح غطاء للاتفاق.

ويمكن أن نستشف من خطة أولمرت أن قضية القدس باتت في نظره تُختزل في الأماكن المقدسة فقط، إلى جانب رفض حق عودة اللاجئين ورفض الاعتراف بالمسؤولية التاريخية عن التهجير ونكبة الشعب الفلسطيني، والحدود التي يقترحها هي حدود جدار الفصل العنصري إلى جانب ضم التكتلات الاستيطانية الرئيسية لإسرائيل.

وتقترح خطة أولمرت أن تجرى المفاوضات حول «السيادة على الأماكن المقدسة في القدس» بمرافقة ما أسماه «غلافا دوليا» تشارك فيه حكومات وجهات ذات شأن. بحيث تكون المفاوضات ثنائية ومباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، ولا تملك الجهات الدولية الحق في فرض الحل، وتقتصر مهمتهم على منح الغطاء للاتفاق بين الجانبين في المفاوضات المباشرة. وحسب اقتراح أولمرت «يتم تحديد جدول زمني يمتد على خمس سنوات لإنهاء التسوية حول القدس.

وقالت صحيفة هآرتس أن اقتراح اولمرت الذي كشف عنه مؤخرا نوقش في الجلسات الأخيرة مع عباس، وهو بمثابة حل وسط بين تعهدات أولمرت لحزب شاس الذي يطالب بعدم طرح القدس على طاولة المفاوضات وبين مطالب الفلسطينيين بأن يتضمن الاتفاق قضايا الحل الدائم الأساسية الحدود والترتيبات الأمنية واللاجئين والقدس. والحل الذي أبتكره أولمرت هو أن يتم التوصل إلى اتفاق حول الآلية التي سيتم من خلالها التفاوض حول القدس وإرجاء المفاوضات للمستقبل.

«الغلاف الخارجي(الدولي)» الذي يتحدث عنه أولمرت، والذي يحظى على صفة استشارية، يكون شاهدا على ما يتم التوصل إليه، والفكرة، حسبما ذكرت صحيفة هآرتس، مأخوذة من تجربة مفاوضات «كامب ديفيد» التي فشلت عام 2000، حيث قال الرئيس الفلسطيني الراحل عرفات أنه لا يملك الحق في التنازل عن الأماكن المقدسة.
وقالت الصحيفة إن من المتوقع أن يسعى أولمرت إلى إشراك الرباعية الدولية والولايات المتحدة وروسيا والأمم المتحدة والأردن الذي يشمل اتفاق السلام معه اعترافا بمصالح إسرائيل في القدس، ومصر لكونها الدولة العربية الكبرى التي تقود العالم العربي وعاصمة الكنيسة القبطية، والفاتيكان، وربما أيضا ملك المغرب بصفته رئيس لجنة القدس المنبثقة عن مؤتمر الإسلامي العالمي.

وقالت مصادر إسرائيلية إن أولمرت عرض على وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس خلال زيارتها لتل أبيب الأسبوع الماضي خطة الحل التي يقترحها، وأبلغها أولمرت أنه عرض الخطة على عباس قبل نحو شهر إلا أنه لم يبد متحمسا، ولم يتلق رده بعد. وقالت رايس إن «الحديث يدور عن خطة سخية جدا بالنسبة للفلسطينيين».
وأوضحت المصادر أن رايس بحثت الخطة مع رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس.

وقد مارس أولمرت مؤخرا ضغوطات على عباس لقبول خطته وأرسل له مبعوثين لإقناعه بقبولها، من بينهم نائب رئيس الحكومة، حاييم رامون، وعضو الكنيست يوسي بيلين وصديق أولمرت رجل الأعمال الأمريكي ، داني أفرامس.
وقالت مصادر إسرائيلية أن عباس ومستشاريه أعربوا عن تحفظهم على عدة نقاط في خطة أولمرت. وقالوا إن الاتفاق الجزئي من شأنه أن يضعف رئيس السلطة، واعتبروا أن التوقيت غير مناسب. فيما قال المبعوثون أن الاتفاق يتيح لعباس أن يعرض إنجازا في الانتخابات الرئاسية في السلطة الفلسطينية التي ستجرى في سبتمبر أيلول 2009.
قال د. صائب عريقات رئيس دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير، إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أكد رفضه لأية اتفاقات انتقالية جديدة، وأننا لن نكون طرفاً في أية اتفاقات جزئية، ولا نقبل بتأجيل أي من القضايا، فإما الاتفاق على كافة القضايا 'القدس، واللاجئين، والمياه، والأمن، والحدود، والمستوطنات' وحلها استناداً لقرارات الشرعية الدولية وخارطة الطريق والمبادرة العربية، أو لن يكون هناك اتفاق على أي شيء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المقاطعة في رام الله، اليوم، عقب اجتماع السيد الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت بالقدس، أي جهات لديها أفكار وسطية دولية أو غيرها تخرج قيد أنملة عن ما أقرته الشرعية الدولية غير مقبولة على الإطلاق.

وتابع د. عريقات: نحن نسعى لاتفاق سلام شامل ودائم وعادل ينهي الاحتلال الإسرائيلي، ويؤدي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 إلى جانب إسرائيل، وحل كافة قضايا الوضع النهائي وعلى رأسها اللاجئين استنادا للقرارات الدولية ذات العلاقة.

وأضاف: لن نسمح لعامل الوقت أن يكون سيفاً مسلطاً على رقابنا على حساب مسائل المضمون، التي أقرها القانون الدولي والشرعية الدولبة بالنسبة للقضية الفلسطينية وحلها.

وأوضح أن الجزء الأول في اللقاء الذي جمع السيد الرئيس مع إيهود أولمرت والوفدين المرافقين، تم خلاله متابعة عدد من القضايا، والتي سبق وأن أثارها سيادته، مشيراً إلى أن السيد الرئيس ذكر أن تقارير حركة 'السلام الآن' والأمم المتحدة قالت أن العطاءات الاستيطانية زادت 50%.

وشدد عريقات على أن من يتحدث عن خيار الدوليتين عليه أن يوقف الاستيطان، والذي يستمر بالاستيطان عليه أن يكف عن الحديث عن الدولتين.

وأضاف أن إجراءات فرض الحقائق على الأرض والجدار والحواجز والاقتحامات والاغتيالات والاعتقالات كلها عوامل تؤدي لعدم التمكن من التوصل لاتفاق عام 2008.

وأوضح أن السيد الرئيس رحب بالإفراج عن 198 معتقلاً بمن فيهم سعيد العتبة وأبو علي يطا وآخرين وطلب سيادته أن يستمر التفاوض للإفراج عن جميع الأسرى وعلى رأسهم مروان البرغوثي، وأحمد سعدات، وفؤاد الشوبكي، وجمال حويل، وعزيز دويك، وجمال الطويل.

وبين أنه تم طرح قضية فتح المكاتب والمؤسسات في القدس الشرقية، والذي هو استحقاق لسلطة الوطنية من خارطة الطريق.

وقال إن القضية التي أخذت حيزاً كبيراً من لقاء اليوم هي قضية مبعدي كنسية المهد في القطاع، مؤكدًا الاستمرار في العمل حتى إعادتهم بالكامل دون أية استثناءات لمدينة بيت لحم، موضحًا أن مبعدي الكنسية الذين تم إبعادهم لأوروبا لم يتم إغفالهم، ولكن نحن بدأنا بمبعدي القطاع ثم سننتقل بالعمل لقضية مبعدي أوروبا.

وأشار إلى أنه تم النقاش في موضوع احتياجات قطاع غزة، وضرورة فتح المعابر، وعدم استخدام الحاجات الأساسية كسيف مسلط على رقاب مليون ونصف مواطن هم مسؤولية السيد الرئيس والسلطة الوطنية.

وأضاف: نحن نسمع في وسائل الإعلام أن السيد الرئيس اتفق مع حماس على فتح المعابر، قائلاً 'نوافق على فتح المعابر ولكن المسألة أعقد وأكبر من ذلك هناك الالتزامات دولية على مصر وعلينا، وبالتالي نرجو أن يدرك الجميع أننا نبذل كل جهد ممكن في هذا المجال'.

وأكد أنه إذا لم نساعد أنفسنا في هذا المجال فلن يساعدنا أحد، داعياً كل فصائل العمل السياسي أن تركز على واجباتنا وعلى ما يجب القيام به، والتعاون الحقيقي مع الأشقاء في مصر لإنجاح الحوار وإنهاء هذا الفصل المأساوي في حياة شعبنا، ولا خيار لنا سوى الوحدة الوطنية ولن نستطيع مواجهة التحديات التي أماننا إلا بالوحدة.
وأضاف أنه تم إقرار أرقام وطنية لـ 22 ألف شخص جديد لا يملكون الهوية، لافتًا إلى أنه لم يحدث تقدم في موضوع الحواجز والإغلاقات في الضفة الغربية، وحصار قطاع غزة.

وقال: لا نرى إمكانية لصياغة أي شي لأن الهوة بين الجانبين لازالت قائمة حول كل القضايا، ولا نسعى لاتفاق مجزأ أو انتقالي، ولسنا بحاجة لاتفاق رف أو حل انتقالي، وعندما يكون هناك جاهزية لاتفاق يكفل كافة حقوقنا فنحن نريده اليوم وليس غداً.
وأضاف نحن نريد اتفاق سلام شامل وحول كل قضايا الوضع النهائي، مبينا أن عملية سلام حددت نتائجها في قرارات ت مجلس الأمن ذات العلاقة والمبادرة العربية وخارطة الطريق.

وأشار إلى إن المفوضات يجب أن ترتكز على جدولة الانسحاب بمواعيد زمنية محددة على طرف ثالث، لافتا إلى أن عامل الوقت مهم ونقدره ولكن شعبنا يدفع الثمن تحت الاحتلال الإسرائيلي كل يوم.