الشرطة توصي بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء إيهود اولمرت

قدمت الشرطة الإسرائيلية يوم أمس، الأحد، توصية للنيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس الوزراء إيهود أولمرت، في قضيتين من ثلاث قضايا فساد خضع للتحقيق فيها ، قضية «مظاريف الأموال» أو التي عرفت بقضية تالانسكي، وقضية شركة السياحة «ريشون تورس» والتي عرفت أيضا بقضية الحسابات المزدوجة.

وأوصت الشرطة أن توجه لأولمرت ثلاث بنود اتهام: تلقي رشوة وتبييض أموال وخيانة الأمانة. وجاء قرار الشرطة في ختام جلسة مشاورات عقدها «قسم التحقيقات والاستخبارات» في الشرطة، يوم أمس الأحد، تم فيها استعراض قاعدة الأدلة في كل ملف وفرص الإدانة. وقررت الشرطة مواصلة التحقيق في الملف الثالث الذي عرف باسم «ملف مركز الاستثمارات»، حيث يشتبه بأن أولمرت منح امتيازات لمقربين منه في تمويل مشاريع عن طريق مركز الاستثمارات التابع لوزارته حينما شغل منصب وزير الصناعة والتجارة.

وأعلنت الشرطة أنه يوجد دلائل كافية لمقاضاة شريك أولمرت السابق في الأعمال، وصديقه الشخصي، المحامي أوري ميتسر، في قضية «تالانسكي». كما يوجد دلائل لمقاضاة مديرة مكتب أولمرت السابقة، شولا زاكين، بسبب دورها في قضية «تالانسكي» و«ريشون تورز». ويشتبه بأن زاكين ساعدت وشاركت أولمرت في تنفيذ مخالفات الرشوة، والاحتيال، وتبييض الأموال.

وسارع أولمرت للرد يوم أمس على الاتهامات، وقال مستشاره الإعلامي في بيان للصحافة إن «الشرطة لم تستخلص العبر من قضايا سابقة، والتي خرجت فيها بعناوين كبيرة وانتهت بصوت خافت. هدف الشرطة الوحيد هو الخروج بعناوين كبيرة والقيام بعلاقات عامة لنفسها. وبعكس الصورة المنهجية وأحادية الجانب التي تعرضها الشرطة، رأينا في السابق، أنه في حال وصلت الأمور إلى القضاء فالصورة تختلف كليا، من النقيض إلى النقيض".

وهاجم محامو أولمرت قرار الشرطة وقالوا إن «توصيات الشرطة ليس لها أي معنى. كان يستحسن أن تمتنع الشرطة عن التعبير عن رأيها في أمور لا تقع ضمن صلاحياتها وليست في مجال خبرتها». وأضافوا أن «المستشار القضائي للحكومة هو الوحيد المخول وهم من يتحمل السمؤولية في هذه الحالة. سننتظر قرار المستشار القضائي، والذي نعتقد أنه بخلاف الشرطة، أنه مدرك جيدا لثقل المشؤولية الملقاة على عاتقه». وأشار المحامون إلى أن «الشرطة أوصت ثلاث مرات في السابق بتقديم لائحة اتهام ضد رئيس حكومي أثناء ولايته ولم يأخذ المستشار القضائي بتوصياتها في أي من الحالات الثلاث»

وأوضحت مصادر في الشرطة أن المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، والنيابة العامة، سيبلورون قرارهم النهائي حول لائحة الاتهام في غضون أسبوعين من تسلم ملفات التحقيق.

ملف «مظاريف الأموال»: تشتبه الشرطة بأن أولمرت تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح حملات أولمرت الانتخابية، موشي تالانسكي، في مقابل تسهيل ودعم أعمال تالانسكي. وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو/ أيار، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده.

ملف «ريشون تورس»: تشتبه الشرطة بأن مكتب أولمرت كان يقدم بين أعوام 2002-2006 فواتير لعدة مؤسسات كان يشارك أولمرت في نشاطاتها خارج البلاد، لتغطية نفقات نفس الرحلة، بحيث يتم حفظ فائض الأموال في صندوق في شركة السياحة «ريشون تورس» لتغطية نفقات رحلات عائلة أولمرت.
ملف مركز الاستثمارات: يشتبه بأن أولمرت حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة منح امتيازات لمصانع وشركات تجارية كان يمثلها ويتمم معاملاتها صديقه وشريكه السابق، المحامي أوري ميتسر.

وكان مقربون من أولمرت قد أوضحوا يوم أمس أن توصية الشرطة بتقديم لائحة اتهام أمر متوقع. وقالوا إن المسألة محسومة. وقال المستشار الإعلامي لأولمرت إنه لا يوجد خيار أمام الشرطة إلا التوصية بتقديم لائحة اتهام لأنه يفترض بها أن تبرر قيامها بإسقاط رئيس حكومة".