مصادر مطلعة على التحقيق لا تستبعد الحبس الفعلي لأولمرت..

قال مصدر مطلع على ملف التحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، يوم أمس الإثنين، إن احتمالات إدانة أولمرت في مخالفات تبييض الأموال المنسوبة له كبيرة جدا. وبحسبه ففي حال إدانته فمن المتوقع أن ينال عقاب السجن الفعلي، حيث ينص القانون على عقوبة يصل أقصاها إلى 10 سنوات سجن فعلي.

ونقل عن مصادر مطلعة أيضا أنه بينما لا تزال مخالفة الحصول على رشوة مختلفا عليها، فإن أولمرت سيجد صعوبة في تفنيد الادعاءات بشأن تبييض الأموال.

وبحسب المصادر ذاتها فإنه لا يمكن بأي حال أن يتمكن أولمرت من تخليص نفسه من هذه المخالفة، وهناك شك بأن يتم استخدام هذه المخالفات كرافعة للتوصل إلى صفقة بناء على وضعه الحالي.

ونقل عن مصدر آخر مطلع أن مخالفة تبييض الأموال هي مخالفة يمكن إثباتها بسهولة، وأن العقوبة على ذلك هي قاسية نسبيا.

إلى ذلك، لا تزال الشرطة والنيابة العامة تضغطان على مقربين إثنين من أولمرت؛ المحامي أوري ميسر ومساعدته شولا زاكين، من أجل التعاون مع المحققين. يذكر أنه قد تم، يوم أمس الأول، تقديم 3 توصيات من الشرطة لتقديم لوائح اتهام ضدهما. وفي هذا السياق نقل عن مصادر أخرى أن الهدف من هذه التوصية هو الضغط عليهما لتجنيدهما ضد أولمرت.

وكانت الشرطة قد توجهت يوم أمس، الإثنين، إلى زاكين، لاستدعائها لجولة أخرى من التحقيق. وكانت قد رفضت حتى الآن التعاون مع المحققين، إلا أنه مع تقديم توصيات الشرطة، صرح محاميها بأن الظروف قد تغيرت، وأنه من الغباء عدم إعادة النظر مع تبدل الظروف.

ويعتقد محامي زاكين أن التحقيق يأتي بهدف الضغط على موكلته. ولدى سؤاله عن إمكانية أن تتعاون مع المحققين وتوقع على صفقة، أجاب أنه لا ينفي مثل هذه الإمكانية بسبب تغير الظروف.

يذكر أن محققي الشرطة كانوا قد توقعوا قبل أربعة شهور بأن التحقيق في قضية "طلانسكي" سوف تثمر عن توصيات بتقدم لائحة اتهام، حيث أن الأدلة التي تم جمعها في الأسابيع الأولى من التحقيق تشير إلى أن أولمرت قد خالف قانون منع تبييض الأموال، بالإضافة إلى الخداع وخرق الأمانة.