بيرس يخول ليفني بتشكيل حكومة بالرغم من طلب معسكر موفاز التأجيل..

أعلن الرئيس الإسرائيلي، شمعون بيرس، مساء الإثنين، أنه وقع اختياره على وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، لتقوم بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد جولة مشاورات بدأها ليلة أمس.

وأعلن بيرس أن ليفني ستحاول تشكيل حكومة جديدة، وتستبدل رئيس الحكومة المستقيل، إيهود أولمرت، خلال مدة يصل مداها إلى 42 يوما.

وكان قد وصل إلى مكتب بيرس رؤساء الكتل البرلمانية، وقدموا توصياتهم بشأن هوية المرشح لتشكيل المحكومة. وتبين أن كتلة "كاديما" و"ميرتس" و"المتقاعدين" قد اختاروا ليفني. وبالنتيجة فقد بلغ عدد أعضاء الكنيست الذين أوصوا باختيار ليفني 38 عضوا.

يشار إلى أن كتلة "العمل" قد قدمت توصية باختيار وزير الأمن، إيهود باراك، لتشكيل حكومة، بالرغم من أنه لا يستطيع أن يترأسها لكونه ليس عضو كنيست. أما "الليكود" فقد اختار بنيامين نتانياهو، في حين لم تتقدم باقي الكتل بأية توصيات.

تجدر الإشارة إلى أن كافة الكتل العربية قد امتنعت مساء الإثنين، عن تحديد اسم مرشح لتشكيل الحكومة.

ونقل عن النائب واصل طه (التجمع) قوله إنه "بدون أفق سياسي، وبدون برنامج واستراتيجية لا يمكن تقديم توصية باختيار أي من المرشحين". كما نقل عن النائب حنا سويد (الجبهة) قوله إنه لم يكن بالإمكان الإشارة إلى مرشح معين، وأنه يطلب من الرئيس اختيار مرشح يعمل من أجل تشكيل حكومة سلام ومساواة.

ومن جهته لم يستبعد عضو الكنيست، طلب الصانع، إمكانية التعاون مع الحكومة الإسرائيلية الجديدة، برئاسة تسيبي ليفني.

وقال الصانع (القائمة العربية الموحدة) إن كتلته لا تشطب إمكانية التعاون والحوار مع حكومة ليفني.

جاءت تصريحات الصانع هذه لدى اجتماع وفد كتلته مع رئيس إسرائيل، شمعون بيرس، وذلك في إطار المشاورات التي يجريها الأخير مع رؤساء الكتل في الكنيست لتوكيل أحدهم بتشكيل الحكومة.

ونقلت "هآرتس" عن الصانع قوله "إننا لسنا معها، ولسنا ضدها"، في إشارة إلى رئيسة "كاديما" الجديدة، ليفني.

وأضاف أنه في حال نشأ لدى كتلته انطباع بأنها ملتزمة بشكل جدي بالسلام فإنه لا يشطب إمكانية الحوار والتعاون معها. وأشار في هذا السياق إلى تعاون سابق مع حكومة رابين.

ويأتي هذا الإعلان بالرغم من طلب محام يمثل الملتمسين ضد نتائج الانتخابات التمهيدية في "كاديما" عدم إلقاء مهمة تشكيل الحكومة الجديدة على تسيبي ليفني، الأمر المتوقع حصوله مساء الإثنين.

وجاء أن المحامي تسيون أمير قد أشار إلى أنه تم تقديم استئناف أمام محكمة حزب "كاديما" على نتائج الانتخابات، بالإضافة إلى طلب إصدار أمر مؤقت بإلغاء الإعلان عن فوز ليفني بنتائج الإنتخابات، ما يعني أنه لا يمكن أن يلقى على عاتقها مهمة تشكيل الحكومة قبل أن يتم الحسم نهائيا في هذه المسألة.

كما جاء أن عضو الكنيست زئيف ألكين، وهو من معسكر وزير المواصلات المنافس شاؤل موفاز، قد طلب في الاستئناف إلغاء الإعلان عن فوز ليفني. وقد تم تقديم الالتماس صباح الإثنين إلى المحكمة التابعة للحزب.

ويشير المحامي في رسالته إلى أنه تم تقديم الاستئناف على خلفية إجراءات غير سليمة تبينت في صناديق الاقتراع، والفجوة التي تبينت بين عدد المصوتين الذين تم تسجيلهم وبين عدد الأصوات الصالحة واللاغية، وكذلك إلغاء نتائج التصويت في أحد الصناديق في رهط في النقب.

وفي رسالته إلى بيرس طلب المحامي تأجيل إلقاء مهمة تشكيل الحكومة إلى يوم الأربعاء، أي بعد 7 أيام من الانتخابات التمهيدية، وفقما ينص عليه القانون، إلى حين صدور قرار حكم نهائي.

يذكر أن عضو الكنيست ألكين قد قدم الاستئناف بالرغم من رفض موفاز بعد نشر النتائج تقديم أي استئناف باسمه إلى المحكمة.

وفي سياق ذي صلة، أشارت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، الصادرة صباح الإثنين إلى أنه بعد أيام معدودة من الانتخابات التي حسمت بفارق 431 صوتا لصالح ليفني، تبين أن هناك مئات من الأصوات قد اختفت ولم يتم حسابها.

حيث تشير الوثائق التي وقع عليها رئيس لجنة الانتخابات، القاضي دان أربيل، إلى معطيات غير منطقية. حيث تبين من جداول اللجنة أن عدد المشاركين في التصويت قد بلغ 39,872 صوتا، بينما تم إحصاء 39,315 صوتا، ما يعني أن هناك 257 صوتا لم يتم عدها.

ويتبين من المعطيات أن عدد الأصوات الصالحة قد بلغ 39,331 صوتا، في حين بلغ عدد الأصوات اللاغية 284 صوتا، ما يؤكد الفرق المشار إليه.

كما تبين أن هناك نتائج غير معقولة في عدد من الصناديق، بحسب الصحيفة. حيث تشير المعطيات إلى أن 395 شخصا في الطيرة، في المثلث، شاركوا في التصويت من بين 396 شخصا من أصحاب حق الاقتراع من منتسبي الحزب، ما يعني أن نسبة المشاركة تكاد تقترب من 100%. كما تبين أنه لدى عدّ الأصوات أن عددها يصل إلى 292 صوتا، ما يعني أنه لم يتم حساب 103 أصوات.

وبحسب وثائق لجنة الانتخابات أيضا، ففي "نتيفوت" بلغ عدد المصوتين 375، في حين كان في الصندوق 354 مغلفا فقط، أي بفارق 21 صوتا.

وفي قرية المغار حيث بلغ عدد المصوتين 555 مصوتا، ووصل عدد المغلفات في الصندوق 569 مغلفا. وفي قرية يركا كان عدد المصوتين 354 مصوتا، في حين كان عدد المغلفات 367 مغلفا.

كما تبين أنه حصلت أمور مشابهة في مواقع أخرى من بينها "نتسيرت عيليت" و"بات يام" و"موديعين مكابيم – رعوت" و"أشكلون" وحرفيش.

وإزاء هذه النتائج نقلت "يديعوت أحرونوت" عن مسؤولين في "كاديما" قولهم إنه لديهم إجابة على كل واحد من هذه الادعاءات في حال جرى الاستئناف على النتائج.
التقى وفد من كتلة التجمع الوطني الديمقراطي يضم النائب واصل طه والنائب سعيد نفاع والسيد موسى ذياب مدير كتلة التجمع البرلمانية، مع الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريس في مقره في القدس.

وقد جاء اللقاء بناءاً على طلب من بيرس، ويندرج هذا اللقاء ضمن مشاوراته مع جميع الكتل البرلمانية في الكنيست من أجل تسمية أحد أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة.

وقد أوضح النائب واصل طه أن كتلة التجمع لا توصي على أي من أعضاء الكنيست بتشكيل الحكومة القادمة، مؤكداً أن التجمع لن يكون ضمن أي حكومة اسرائيلية طالما أن الإحتلال والعدوان قائم ومستمر ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية.

هذا وقد استغل وفد التجمع الوطني الديمقراطي الفرصة لطرح عدد من القضايا التي تهم الوسط العربي، منها موضوع المساواة وتغيير السياسية الرسمية للحكومات إتجاه المواطنين العرب التي تمارس من خلالها العنصرية والتمييز في كافة مجالات الحياة.

وطرح طه موضوع الأسرى الأمنيين، الذين يحملون المواطنة الإسرائيلية والمتواجدين في السجون الإسرائيلية، قائلا:ً آن الأوان لتحديد محكوميتهم وذلك لوضع حد لمعاناتهم المستمرة وكخطوة جدية وإيجابية إتجاه المواطنين العرب".

وتحدث النائب سعيد نفاع مؤكداً على ما طرحه النائب طه، مضيفاً أن "سياسة التجاهل التي تنتهجها حكومات اسرائيل ورؤسائها، هي عامل من عوامل التمييز تجاهنا"، وأثنى على موضوع الأسرى مطالباً بيرس بالوفاء بوعوده التي قطعها عشية إنتخابه لرئاسة الدولة.

وفي حديثه وعد بيرس بالعمل من أجل الوصول الى المساواة والمساعدة وفق القانون لحل قضية الأسرى.

وقد صرح النائب طه للصحفيين في المكان أن التجمع لم يوص بتكليف أحد أعضاء الكنيست لتشكيل الحكومة، لأن هؤلاء يفتقدون إستراتيجية سلام عادل ومساواة للمواطنين العرب مواطني البلاد.