الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تدعي تصاعدا حادا في العمليات التي ينفذها مقدسيون..

تدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن هناك تصاعدا حادا في العمليات في منطقة القدس، والتي يقف وراءها مقدسيون في الفترة الأخيرة، وذلك في أعقاب تكرار عمليات الدهس، ووقوع عدة عمليات إطلاق نار في المنطقة.

وادعت مصادر في جهاز الأمن العام (الشاباك)، الأربعاء، أنه خلال السنة الماضية تم إحباط عدة عمليات تم التخطيط لها من قبل فلسطينيين مقدسيين، بضمنها محاولة اغتيال عضو كنيست يقيم في القدس.

وعلى خلفية عملية الدهس التي وقعت مؤخرا في القدس، والتي لم تستبعد عدة جهات كونها حادث طرق، وعلى خلفية لائحة الاتهام التي قدمت ضد الخلية التي قدم ضد أفرادها لوائح اتهام بقتل إثنين من شرطة حرس الحدود، يدعي الشاباك أن الفترة الأخيرة تشهد زيادة في العمليات التي وصفت بأنها "إرهابية" من قبل الفلسطينيين سكان مخيم شعفاط للاجئين وصور باهر وجبل المكبر.

وفي محاولة لتفسير ما وصفته التقارير الإسرائيلية بأنه "تصاعد في النشاط الإرهابي في القدس الشرقية"، نقل عن مسؤول كبير في الشاباك قوله إن "مخيم شعفاط للاجئين، على سبيل المثال، قد أصبح له طابع مماثل لأماكن أخرى في الضفة الغربية من جهة النشاط الإرهابي. كما أن نشاط حركة حماس المتصاعد في هذه المنطقة يساهم في الإنخراط في الإرهاب. علاوة على أن بناء جدار الفصل في منطقة القدس خلق "فراغا سلطويا" سهل دخول عناصر إرهابية إليها من باقي مناطق الضفة الغربية" على حد قوله.

وتدعي معطيات الشاباك أن الخلايا المقدسية تخطط لعمليات وتقوم بتنفيذها بناء على معرفتها بالمنطقة، ومن خلال استغلال البطاقة الشخصية الزرقاء الموجودة بحوزتهم، والتي تتيح لهم التحرك بحرية وجمع المعلومات وحيازة وسائل ومواد لا تباع في الضفة الغربية.

كما جاء أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تعترف بوجود صعوبة حقيقية في مواجهة ما أسمته "ظاهرة الإرهابي المنفرد"، وتدعي أنه في كل عملية من هذا النوع فإن كل منفذ يستفيد من تجربة سابقه. وبحسب الشاباك فإنه يجب العمل على تحسين قدرات الردع إزاء هذه الظاهرة.

تجدر الإشارة إلى أنه في إطار الأفكار المطروحة لمواجهة هذه "الظاهرة"، تجري دراسة هدم بيوت منفذي العمليات، وتصعيد العقوبات ضد عائلات المنفذين، كما تدرس الأجهزة الأمنية زيادة التواجد الإسرائيلي الأمني في المنطقة، وفرض أحكام قاسية على جنائيين مقدسيين يثبت اتجارهم وحيازتهم للسلاح.
وفي سياق ذي صلة، كشف، الأربعاء، عن تقديم لائحة اتهام، قبل عشرة أيام في المحكمة المركزية في القدس، ضد ثلاثة شبان مقدسيين، بتهمة تنفيذ عمليتي إطلاق نار في الشهور الأخيرة أدتا إلى مقتل إثنين من شرطة حرس الحدود، في حين أصيب إثنان آخران، علاوة على التخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات.

وبحسب لائحة الاتهام فإن الخلية نفذت عملية قتل فيها شرطي حرس الحدود رامي زوهري، في عملية نفذت في مخيم شعفاط للاجئين، في كانون الثاني/ يناير، في حين أصيبت المجندة شوشانا سمندييف. كما تدعي لائحة الاتهام أن الخلية نفسها قد نفذت عملية أخرى في تموز/ يوليو في القدس بالقرب من باب الأسباط، أصيب فيها الشرطي دافيد شريكي، وما لبث أن توفي لاحقا جراء إصابته، كما أصيب شرطي آخر يدعى عماد غدير.

وعلم أنه تم اعتقال محمد خليل عدنان أبو سنينة (21 عاما) من عناتا، حيث ينسب له تزعم الخلية. وتدعي الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن أبو سنينة شكل خليتين، في الخليل والقدس، لتنفيذ عمليات.

كما تدعي أن أبو سنينة حصل على مسدس في كانون الثاني/ يناير، وذلك بهدف إطلاق النار على عناصر حرس الحدود في مدخل مخيم شعفاط. وفي موعد تنفيذ العملية وصل إلى الحاجز المقام في المكان، سوية مع إثنين من أعضاء الخلية، ونزل من المركبة وأطلق النار باتجاه شرطيي حرس الحدود زوهري وسمندييف، ما أدى إلى مقتل الأول.

كما تدعي الأجهزة الأمنية أن الخلية واصلت جمع المعلومات، وفي تموز/يوليو الأخير وصل أبو سنينة إلى المقبرة الإسلامية الواقعة بالقرب من باب الأسباط، وأطلق النار على شرطيي حرس الحدود شريكي وغدير، وانسحب من المكان.

يذكر أن والد أبو سنينة، عدنان أبو سنينة، كان قد اعتقل في العام 1981، وحكم عليه بالسجن المؤبد بعد أن أدين بقتل الجندي أبراهام دافيدتش، والجندي يوسيف موسكوفيتش في عامي 1978 و 1979، إلا أنه أطلق سراحه في إطار "عملية الجليل" (صفقة جبريل)– صفقة تبادل الأسرى مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين – القيادة العامة، بقيادة أحمد جبريل.

كما تدعي الأجهزة الأمنية أيضا أن الخلية قد خططت لاغتيال أحد الضباط في الشرطة بالقرب من منزله، وتم إجراء رصد لتحركاته وجمع معلومات حول الأماكن التي يمكن تنفيذ العملية فيها. وينسب لها أيضا التخطيط لاختطاف رجل أمن إسرائيلي، وإطلاق النار باتجاه دورية شرطة شمال البحر الميت، وعملية إطلاق نار باتجاه حافلة على مفرق التلة الفرنسية في القدس، وعملية إطلاق نار في تل الرميضة في الخليل.