مصادر روسية لا تتوقع تغييرا في سياسة روسيا في مجال بيع الأسلحة..

أفادت التقارير الإسرائيلية أن رئيس الحكومة المستقيل، إيهود أولمرت، يحاول اليوم، الثلاثاء، إقناع الرئيس الروسي، ديمتري ميدفيديف، في اجتماعه معه بعد ظهر اليوم في الكرملين، بعدم بيع أسلحة متطورة لإيران وسورية. وذلك على خلفية القلق الإسرائيلي من إمكانية قيام روسيا ببيع منظومات صواريخ للدفاع الجوي من طراز "أس أس 300"، والتي تعرض ما يسمى بـ"التفوق الجوي الإسرائيلي" للخطر.

وفيما يشير إلى تفاؤل أولمرت، نقل عنه في طريقه إلى موسكو، يوم أمس بالطائرة، قوله حول إمكانية التأثير على سياسة روسيا في مجال السلاح، إنه "لا يريد أن يتبجح بذلك". وفي المقابل فقد نقلت "هآرتس" عن مصادر دبلوماسية روسية قولها إنه لن يحصل أي تغيير في موقف موسكو، وأنها لا تزود الشرق الأوسط بأسلحة هجومية من الممكن أن تمس باستقرار المنطقة، إلا أنها تدرس كل طلب في مجال الأسلحة الدفاعية.

ونقل عن مصادر إسرائيلية قولها إنه لا يوجد معلومات حول إذا ما كانت روسيا قد وقعت اتفاقيات بشأن هذه الصواريخ المتطورة، أو أنها تنوي ذلك، حسبما أشارت إليه وسائل الإعلام الروسية في السنة الأخيرة. ولفتت المصادر ذاتها إلى أنه في حال حصلت إيران على مثل هذه الصواريخ فإنها تستطيع أن تدافع بنجاعة عالية جدا عن منشآتها النووية.

وكانت قد هبطت طائرة أولمرت يوم أمس، الإثنين، في موسكو، وعقد في اليوم ذاته اجتماعا مع وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف.

ونقل عن أولمرت قوله إنه سيناقش مع المسؤولين الروس البرنامج النووي الإيراني، وما يسمى بـ"عملية السلام" في الشرق الأوسط مع الفلسطينيين وسورية.

كما علم أن أولمرت وميدفيديف سيناقشان أزمة جورجيا. وفي هذا السياق نقل عن مصادر إسرائيلية قولها إن روسيا تأخذ بعين الاعتبار أن إسرائيل قد أوقفت بشكل تام تزويد جورجيا بالسلاح. وبحسب المصادر ذاتها فإن الأسلحة الإسرائيلية في الآونة الأخيرة قد اقتصرت على الأسلحة الدفاعية.

وفي سياق ذي صلة، علم أنه كان يفترض أن يقوم أولمرت بإبلاغ روسيا عن إعادة ملكيتها لما يسمى بـ"ساحة سيرجي" في القدس، إلا أن محاولات الحكومة لترتيب ذلك فشلت، وذلك بسبب ديون ضريبة المباني "الأرنونا" التي تصل إلى ملايين الشواقل.

كما علم أن الحكومة قد توجهت إلى بلدية القدس بطلب تحويل ملكية "ساحة سيرجي" في دائرة التسجيل (الطابو) إلى دائرة المباني الحكومية، إلا أن البلدية ادعت أنه لا يمكن ذلك بسبب ديون الضريبة التي تصل إلى 2.9 مليون شيكل والتي لم تقم "الشركة الفلسطينية الروسية" بتسديدها.