منع دخول المقرر العام للأمم المتحدة إلى البلاد بأمر من وزارة الداخلية..

منعت شرطة الحدود الإسرائيلية بأمر من وزارة الداخلية صباح اليوم، الإثنين، البروفيسور ريتشارد فولك من دخول البلاد، حيث كان في طريقه إلى الضفة الغربية لأداء مهامه، وتم ترحيله من مطار اللد على متن أول طائرة إلى نيويورك.

وفي أعقاب ذلك، بعث مركز "عدالة" اليوم الاثنين 15 كانون الأول 2008، برسالة عاجلة إلى كل من وزير الداخلية مئير شطريت والمستشار القضائي للحكومة ميني مزوز طالبهم فيها بإلغاء المنع الذي فرض على البروفيسور فولك، المقرر العام لشؤون المناطق المحتلة من دخول أراضيها.

وكان مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قد انتخب فولك لهذا المنصب في آذار/ مارس 2008 وأوكل إليه مهمة مراقبة تطبيق مواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبموجب هذه الوظيفة، يقوم المقرر بإعداد تقرير حول الخروقات والمس بحقوق الإنسان كما يقوم باطلاع الأمم المتحدة على عمله واستنتاجاته واقتراح طرق لتخفيف من المس بحقوق الإنسان في المنطقة التي يعمل بها. ويعتبر البروفيسور فولك من أهم الخبراء في القانون الدولي وعمل محاضرا في العديد من الجامعات الأمريكية الهامة من بينها جامعة كليفورنيا وجامعة فرينستون وله كتب عديدة هامة جدا في القانون الدولي.

وادعت المحامية عبير بكر من عدالة في رسالتها أن منع فولك من دخول المناطق المحتلة لتأدية مهامه يعتبر مسا صارخا بحقوق المجتمع الفلسطيني الذي يرزح تحت الاحتلال، والذي يعتبر بحسب القانون الإنساني الدولي مجتمعا محميا، ومن حق هذا المجتمع أن تطرح قضايا انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب بحقه أمام هيئات الأمم المتحدة.

وأضافت المحامية بكر أن منع فولك يمس بعمل عشرات منظمات حقوق الإنسان التي تعمل في البلاد من أجل الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. وجاء في الرسالة أن كون إسرائيل عضوه في الأمم المتحدة ومن الدول الموقعة على المواثيق الدولية يحتم عليها احترام مواثيق الأمم المتحدة والعمل على تطبيقها كما يتوجب عليها احترام مندوبي الأمم المتحدة وفسح المجال أمامهم لأداء مهامهم والتعبير عن رأيهم دون التخوف من التنكيل بهم.

يذكر أن بروفيسور فولك زار البلاد في المرة الأخيرة في حزيران/يونيو 2008 أي قبل تسلم مهام منصبه. وعشية هذه الزيارة ذكرت وسائل إعلام عديدة عن نية وزارة الداخلية الإسرائيلية منعه من دخول البلاد بسبب مواقفه الراديكالية تجاه إسرائيل. وفي حينه توجه مركز "عدالة" برسالة مشابهه لوزير الداخلية، في أعقابها تم السماح لفولك بدخول البلاد. ويتضح من ذلك أن سبب منع السيد فولك من دخول البلاد هذه المرة ينبع من هدف زيارته وهو إعداد تقرير حول ظروف حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.