المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يقرر اليوم توسيع العمليات أو الموافقة على وقف إطلاق النار..

قالت صحيفة "هآرتس" إن لحظة التهدئة تقترب، وأنه سيتوجب على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر أن يقرر اليوم بشأن الاستمرار في "العملية البرية" في قطاع غزة، الأمر الذي يعني توسيعها وإدخال الآلاف من جنود الاحتياط إلى قطاع غزة، أو الموافقة على وقف إطلاق النار.

ومن جهتها كتبت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أنه بعد ساعات من صدور قرار مجلس الأمن، 1860، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري في قطاع غزة، اجتمع المجلس الوزاري المصغر، الذي يضم رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، ووزير الأمن إيهود باراك، لاتخاذ قرار بشأن توسيع "الرصاص المصبوب" أو وقف إطلاق النار. وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل تظهر لامبالاة معينة تجاه قرار مجلس الأمن.

وتابعت أن كثرة القنوات الدبلوماسية (الولايات المتحدة ومصر وفرنسا) تصعب التقدم في المفاوضات. وفي المقابل تشير إلى أن الوسطاء يجدون صعوبة في فهم ماذا تريد إسرائيل.

وبحسب الصحيفة فإن القيادة السياسية الإسرائيلية لا تزال منقسمة في مواقفها. وتشير إلى أن رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرف، إيهود أولمرت، يميل إلى توسيع الحرب، والتوصل إلى وقف إطلاق النار في وقت لاحق، في حين أن وزير الأمن إيهود باراك يطلب إنهاء القتال بسرعة مع تسوية، وفي المقابل فإن وزيرة الخارجية، تسيبي ليفني، تميل إلى الانسحاب الفوري من قطاع غزة بدون بلورة أي تسوية، بحيث يقوم الاستقرار الأمني الإسرائيلي على التهديد الإسرائيلي الملموس بإعادة دخول القطاع في حال جرى إطلاق صواريخ.

يشار إلى أن الجنرال احتياط، عاموس غلعاد، عاد يوم أمس، الخميس، من القاهرة، بعد أن تركزت جهوده في القاهرة على "مكافحة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة بشكل مشترك مع مصر".

وقالت الصحيفة في هذا السياق إن إسرائيل تؤكد على أن حل هذه المسألة مرتبط بالفهم الإسرائيلي الذي يشير إلى أن إيران قد قررت إعادة ملء مخازن حركة حماس بالسلاح بعد انتهاء القتال، وتحديث الصواريخ الموجودة لدى الفلسطينيين في قطاع غزة.