24/01/2009 - 07:02

القاهرة تنفي أي اتفاق أمني: توقعات بموافقة إسرائيل على السماح بنشر المزيد من القوات المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة..

الطلب المصري الأخير من إسرائيل يتضمن السماح لها بمضاعفة القوة المصرية بثلاث مرات، لتصل إلى 2250 جندي مصري نظامي، لمنع وصول الأسلحة إلى قطاع غزة..

القاهرة تنفي أي اتفاق أمني: توقعات بموافقة إسرائيل على السماح بنشر المزيد من القوات المصرية على طول الحدود مع قطاع غزة..
قال مصدر سياسي إسرائيلي، يوم أمس الخميس، إنه من المتوقع أن توافق إسرائيل على طلب مصر بزيادة القوة المصرية المنتشرة على طول محور فيلاديلفي بـ750 جنديا على الأقل. وعلم أن رئيس الدائرة الأمنية السياسية في وزارة الأمن، عاموس غلعاد، قد ناقش هذه المسألة، يوم أمس، خلال محادثاته في القاهرة مع رئيس المخابرات المصرية عمر سليمان، قام بعدها بإطلاع كل من رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرف إيهود أولمرت، ووزير الأمن إيهود باراك، ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني، بتفاصيل المحادثات.

وبحسب المصدر السياسي نفسه فإنه لا يزال من غير الواضح عدد الجنود المصريين الذين سينضافون إلى القوة المصرية، والتي يصل عدد أفرادها اليوم إلى 750 جنديا. يذكر في هذا السياق أن مصر قد سبق وأن طلبت مضاعفة هذه القوة لتصل إلى 1500 جندي. بيد أن المصدر الإسرائيلي قد أفاد بأن الطلب الحالي لمصر يتضمن مضاعفة القوة بثلاث مرات، ليصل قوامها إلى 2250 جنديا، وذلك لضمان تواصل العمل على طول محور فيلاديلفي في ثلاث ورديات، ينشط في كل منها 750 جنديا.

وجاء أن إسرائيل لم تقرر بعد بشأن العدد النهائي. كما لا يزال من غير الواضح أن تكون زيادة القوات في إطار اتفاقية السلام أو ستبقى في إطار "اتفاق صامت" بين مصر وإسرائيل. تجدر الإشارة إلى أن شمل زيادة القوات في إطار اتفاقية السلام يقتضي مصادقة الحكومة والكنيست على ذلك، خاصة لأنه يعني إعادة فتح اتفاق السلام الموقع بين البلدين. وقال المصدر الإسرائيلي إن زيادة عدد أفراد القوات المصرية لن يشكل عقبة أمام التفاهمات بين البلدين بشأن "تهريب الأسلحة".

يذكر أنه قد جرت مناقشات طويلة في الأشهر الأخيرة بين وزارتي الخارجية والأمن الإسرائيليتين حول مسألة زيادة عدد أفراد القوة المصرية، وذلك بعد اقتحام الحدود في رفح من قبل الفلسطينيين في قطاع غزة في كانون الثاني/ يناير من العام الماضي. وكانت قد عرضت وزارة الخارجية أمام المجلس الوزاري في حينه الموافقة على زيادة القوة المصرية، إلا أن وزارة الأمن، وخاصة عاموس غلعاد، عارضوا ذلك، وتم تجميد الموضوع في حينه. وفي أعقاب العدوان الأخير على قطاع غزة، والتفاهمات بين مصر وإسرائيل، يبدو أن الأخيرة سوف تغير موقفها وتستجيب للطلب المصري.

وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد اجتمعت، يوم أمس الأول الأربعاء، مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وناقشت معهم ما أسمي "مظلة أوروبية" تساعد مصر في معالجة "تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة"، وخاصة بواسطة قوة بحرية دولية تحرس المسارات التي يفترض أن تمر خلالها الأسلحة من إيران إلى القطاع. كما تم الاتفاق على أن يقوم المدير العام لدائرة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، رافي باراك، وعلى رأس طاقم سياسي أمني، بمناقشة طريقة تقديم المساعدة الأوروبية في هذا الصدد مع كل دول من دول الاتحاد الأوروبي.

وكتبت صحيفة "هآرتس" في السياق ذاته، أن مصر قامت بإدخال قوات نظامية من الجيش المصري إلى منطقة الحدود مع قطاع غزة في رفح، بالرغم من أن بنود اتفاقية السلام مع إسرائيل تمنع إدخال مثل هذه القوات إلى سيناء. كما جاء أنه قبل عدة أسابيع، قامت مصر بنشر المزيد من قوات الشرطة في المنطقة، ووحدات صغيرة من الجيش. وأضافت الصحيفة أن نشر هذه القوات، مع عدد قليل جدا من المركبات المدرعة، يأتي بهدف منع ناشطي حركة حماس من العودة إلى اقتحام الحدود بين مصر وقطاع غزة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر في رفح أن القوة المصرية الجديدة يصل قوامها إلى 1200 جندي، تتركز أساسا في رفح، على بعد عدة كيلومترات من المعبر الحدودي، في حين تقوم قوات الشرطة المصرية المنتشرة على مداخل رفح بمنع الدخول إلى المدينة سوى لسكانها فقط. كما تتحرك قوات مصرية على الطرق التي تؤدي إلى المعبر، بالإضافة إلى نشر عدد من الحواجز.نفت مصر أن تكون وقعت اتفاقا أمنيا مع إسرائيل بشأن الحدود مع قطاع غزة، فيما أعلن المجلس الأمني الإسرائيلي المصغر مصادقته على الترتيبات الأمنية مع القاهرة.

وقال المتحدث باسم الخارجية المصرية حسام زكي إن بلاده تقوم برعاية حدودها بنفسها ولا ترغب في اختراق تلك الحدود عبر أي اتفاق. وأشار أن الحديث عن ذلك الاتفاق جاء مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وانتهاء الحرب على قطاع غزة.

وأضاف المتحدث أن محادثات عاموس جلعاد بالقاهرة تركزت على ترتيبات التهدئة بغزة وعلى المعابر وفتحها وتأمين الحدود بناء على المبادرة المصرية, مشددا على رفض بلاده السماح بوجود أي أجنبي على الأراضي المصرية.

بدورها نفت حركة حماس علمها بمثل ذلك الاتفاق. وقال عضو وفد الحركة بمحادثات القاهرة صلاح البردويل إنه علم بالاتفاق من وسائل الإعلام.

وبشأن مباحثات وفد حماس في القاهرة قال البردويل إنه سيتم التركيز على التهدئة وضرورة عدم تحكم إسرائيل في المعابر. كما قال إن حماس ليست دولة حتى تقوم بحماية الحدود.

التعليقات