هآرتس: احتجاز "سفينة السلاح الإيرانية" في ميناء ليماسول القبرصي..

لا تزال تتابع التقارير الإسرائيلية باهتمام كبير السفينة الإيرانية التي يزعم أنها تحمل أسلحة معدة لحركة حماس أو لحزب الله، حيث نقلت صحيفة "هآرتس" عمن أسمته "مصدرا دبلوماسيا أوروبيا" ادعاءه بأن السلطات القبرصية قامت، الخميس، باحتجاز "سفينة السلاح الإيرانية" بينما كانت في طريقها إلى سورية. وادعت الصحيفة أنه على ما يبدو فإن عملية الاحتجاز هذه تأتي استجابة من قبرص لطلب إسرائيل والولايات المتحدة. كما ادعت الصحيفة أن السفينة تحمل الكثير من الوسائل القتالية، بينها قذائف مدفعية وصورايخ، تشير التقديرات الإسرائيلية بأنها معدة لحزب الله أو حركة حماس.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد أبحرت السفينة من الخليج العربي قبل عدة أسابيع، ووصلت يوم أمس الأربعاء إلى مسافة تبعد 60 ميلا عن ميناء ليماسول القبرصي. ونظرا لحقيقة أن السفينة تحمل العلم القبرصي، فإن استخدام صلاحيات قانونية تتضمن مصادرة حمولة السفينة هو من حق السلطات القبرصية وحدها.

وادعت الصحيفة أنه "على ما يبدو فإن إسرائيل والولايات المتحدة بعثوا برسائل إلى السلطات القبرصية بشأن اقتراب السفينة من الشواطئ القبرصية، وطلبوا احتجازها".

كما نقلت المصدر الأوروبي المذكور ادعاءه أن سلطات الجمارك القبرصية أجرت اتصالا مع السفينة، وطلبت منها الوصول إلى ميناء ليماسول من أجل الفحص.

وتابعت الصحيفة أنه جرت عملية تفتيش في السفينة مساء الخميس، إلا أنه لا يزال من غير الواضح مصير الوسائل القتالية المزعومة التي كانت على متنها. وأشارت في هذا السياق إلى أن إسرائيل تأمل أن تقوم السلطات القبرصية بمصادرة حمولة السفينة من الأسلحة.

وقالت أيضا إن الولايات المتحدة ومصر وإسرائيل يتابعون السفينة منذ أكثر من أسبوع. وادعت أن سفينة تابعة للأسطول الأمريكي اعترضت طريق السفينة الإيرانية في البحر الأحمر قبل أن تدخل قناة السويس، وأجريت عملية تفتيش، وتبين وجود قذائف مدفعية وصواريخ على متنها. تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن تقارير سابقة لصحيفة "هآرتس" قد نفت أن يكون قد تم تفتيش السفينة.

وكان قد ادعى قائد الأركان المشتركة في الجيش الأمريكي، مايك مولان، أن وجهة السفينة هي أحد الموانئ السورية، وأنه كان من المفترض أن تصل هناك في الثامن والعشرين من الشهر الجاري. وبحسبه فإن القيود القضائية منعت مصادرة حمولة السفينة، وأن الأسطول الأمريكي اضطر إلى إخلاء سبيلها. وبحسب تقديراته فإن السلاح معد لحركة حماس أو لحزب الله.

وكتبت الصحيفة في هذا السياق أن إسرائيل تعمل في الأسابيع الأخيرة على زيادة مراقبة ما أسمته "مسارات تهريب السلاح من إيران إلى قطاع غزة". وأشارت إلى أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد وقعت في هذا الإطار على مذكرة تفاهم أمنية مع نظيرتها الأمريكية السابقة، كونداليزا رايس.

وأضافت أنه منذ التوقيع على المذكرة تجري إسرائيل اتصالات مع عدد من الدول الأوروبية بهذا الشأن. ومن المقرر أن يعقد في كونهاجن، الأسبوع القادم، اجتماع دولي، بمشاركة الولايات المتحدة، بشأن "التهريب عن طريق البحر".

وفيما يستشف منه أنه تشريع لـ"القرصنة البحرية"، تشير إلى أن صعوبة العمل في هذا المجال تنبع من قيود قضائية لا تسمح باستخدام القوة لاعتراض السفن "المشبوهة"، أو مصادرة الوسائل القتالية، وعليه يجري العمل من أجل الحصول على "تفويض دولي" يسمح بذلك.

وأشارت في هذا السياق إلى فرنسا كانت من الدول التي سارعت إلى إرسال فرقاطة إلى المنطقة. كما أشارت إلى أن نائب المدير العام لدائرة أوروبا الغربية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، رافي باراك، قد سافر إلى فرنسا خلال الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع الفرنسيين بهذا الشان. ونقل عنه قوله إنه بالرغم من سرعة استجابة الفرنسيين في معالجة "تهريب السلاح"، إلا أن السفينة الفرنسية التي تتحرك في المياه الإقليمية قبالة شواطئ قطاع غزة ليست فعالة، وأنه يجب على فرنسا أن تعمل في البحر الأحمر حيث يمكن تحديد السفن بنجاعة أكثر، على حد قوله.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن صحيفة "معاريف" كانت قد ادعت قبل أكثر من أسبوع أن السفن الإيرانية كانت تحمل أسلحة لحركة حماس، حيث يقوم غواصون بنقلها تحت البحر وربطها بسفن صيد فلسطينية لتعود بها إلى شواطئ غزة.

كما تجدر الإشارة إلى أن وسائل الإعلام الإسرائيلية تتحدث أكثر من أي وقت مضى عن الأسلحة الإيرانية في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على القطاع.