القضية الثالثة ضد أولمرت تنتهي أيضا بتقديم لائحة اتهام في ملف "مركز الاستثمارات"

أبلغ المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، ميني مزوز، رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت، أنه يعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في قضية "مركز الاستثمارات"، وتقديم لائحة الاتهام منوطت بجلسة استماع سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وستوجه لأولمرت تهم الاحتيال وخيانة الأمانة من خلال منح امتيازات لزبائن صديقه وشريكه السابق المحامي "أوري ميسر" حينما شغل الأول منصب وزير الصناعة والتجارة.

ويشتبه بأن أولمرت منح حينما كان وزيرا للصناعة والتجارة بين عامي 2003-2006 امتيازات خاصة لمصانع وشركات تجارية كان يمثلها ويتمم معاملاتها صديقه وشريكه السابق، المحامي أوري ميتسر.

وقبل شهر أعلن المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، أنه يعتزم تقديم لائحة اتهام ضده في قضية «مظاريف الأموال» التي عرفت بقضية «تالانسكي» وسيخضع أولمرت إلى جلسة استماع قبل تقديم لائحة الاتهام بشكل رسمي. كما تلقت مديرة مكتبه السابقة شولا زاكين رسالة بنفس المعنى من مزوز. وكان أولمرت قد تلقى بلاغا مماثلا قبل شهر في قضية «ريشون تورس».

ويشتبه بأن أولمرت الذي خضع لـ 15 جلسة تحقيق تلقى مبالغ مالية نقدية طائلة بشكل غير قانوني من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي، الذي كان يجمع التبرعات في الولايات المتحدة لصالح حملات أولمرت الانتخابية، موشي تالانسكي، بين أعوام 1993-2003، في مقابل تسهيل ودعم أعمال تالانسكي. وكان تالانسكي قد أكد في شهادته المبكرة أمام المحكمة المركزية في أواخر مايو/ أيار العام الماضي، أنه سلم أولمرت مظاريف مالية، عشر مرات على الأقل، بقيمة إجمالية تبلغ نحو 150 ألف دولار، إضافة إلى دفع فواتير فنادق نزل فيها أولمرت ببطاقة اعتماده.

وفي وقت سابق تقرر تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت في ملف «ريشون تورس» أو الفواتير المزدوجة. وفي هذا الملف يشتبه بأن مكتب أولمرت كان يقدم بين أعوام 2002-2006 فواتير لعدة مؤسسات كان يشارك في نشاطات لها في الخارج لتغطية مصروفات نفس الرحلة، بحيث يتم حفظ فائض الأموال في صندوق في شركة السياحة «ريشون تورس» لتغطية نفقات رحلات لعائلة أولمرت.