الولايات المتحدة تطالب إسرائيل بفتح المعابر «لتعزيز قوة السلطة الفلسطينية مقابل حماس» و تلميحات أمريكية إلى إمكانية تخفيف مطلب تجميد الاستيطان

ذكرت صحيفة هآرتس أن الإدارة الأمريكية طالبت الحكومة الإسرائيلية في مذكرة دبلوماسية بتوسيع فتح المعابر التجارية مع قطاع غزة وزيادة كميات الغذاء والدواء التي تدخل إلى قطاع غزة، والسماح بإدخال مواد البناء لإعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب العدوانية التي شنتها إسرائيل قبل شهور. والهدف بحسب المذكرة "تعزيز قوة السلطة الفلسطينية مقابل حماس". وعلى صعيد آخر ألمح مسؤولون أمريكيون إلى إمكانية التوصل على حل وسط مع إسرائيل بشأن البناء في المستوطنات. وألمحت مصادر أمريكية وإسرائيلية إلى إمكانية التوصل إلى تفاهمات تمنح إسرائيل استثناءات، يمكن أن تستغلها في مواصلة البناء الاستيطاني تحت مسمى "النمو الطبيعي"



المذكرة الدبلوماسية

وقالت الصحيفة أن المذكرة وصلت قبل ثلاثة أسابيع وعبرت فيها الإدارة الأمريكية عن تنديدها الرسمي بسياسة إسرائيل اتجاه قطاع غزة. وطالبت بتوسيع فتح المعابر وزيادة كميات البضائع، إلى جانب السماح بدخول مواد البناء. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية وإسرائيل أن المذكرة أرفق إليها رسالة شفهية تفيد بأن ربط إسرائيل قضية المعابر بالجندي الإسرائيلي الأسير في قطاع غزة غير مجدي.


وحسب الصحيفة، جاء إرسال المذكرة بتوجيهات من مسؤولين رفيعي المستوى في الإدارة الأمريكية من بينهم وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والمبعوث الخاص للشرق الأوسط جورج ميتشيل. وكان ميتشيل قد عاد وأكد على المطلب الأمريكي الذي جاء في المذكرة خلال زيارته للمنطقة قبل أسبوع. كما طرح هذا المطلب في لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، يوم أمس بوزيرة الخارجية مع كلينتون.

وقالت الصحيفة أن المذكرة استقبلت بغضب شديد في وزارة الأمن، المسؤولة عن معابر قطاع غزة. وادعى مسؤولون في الوزارة أن المعابر الحدودية ليست مغلقة وأنه لا يوجد أزمة إنسانية في قطاع غزة. وشددوا على أن قضية غلعاد شاليط هي موضوع مركزي وإسرائيل وتنوي إبقاءه على جدول أعمالها.

وجاء في المذكرة: إذا كانت إسرائيل تعتقد أنه ينبغي تعزيز قوة السلطة الفلسطينية في وجه حماس، عليها اتخاذ الخطوات المناسبة في قطاع غزة".
وتطالب المذكرة الحكومة الإسرائيلية بزيادة كميات البضائع والغذاء والدواء التي تدخل إلى قطاع غزة. والسماح بتحويل أموال من بنوك رام الله إلى بنوك القطاع. وفتح المعابر أمام مواد البناء لكي يتسنى البدء في إعادة إعمار قطاع غزة. وأعربت الإدارة الأأمريكية عن استعدادها لتقديم المساعدة في بناء آلية رقابة دولية بإشراف الأمم المتحدة للتأكد أن مواد البناء تستخدم لأغراض مدنية.


تلميحات بإمكانية التوصل إلى حل وسط في تجميد الاستيطان


وعلى صعيد المطلب الأمريكي بتجميد الاستيطان بشكل كلي؛ قال مسؤولون غربيون وإسرائيليون يوم الأربعاء ان الولايات المتحدة تريد أن تفرض إسرائيل وقفا مؤقتا للعطاءات الجديدة لبناء مستوطنات يهودية في الضفة الغربية ولكنها تدرس تدابير قد تسمح باستكمال المشاريع القائمة بالفعل.

وقال مسؤولون إسرائيليون لوكالة "رويترز" ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو سيجتمع مع جورج ميتشل مبعوث أوباما للشرق الاوسط، في أوروبا، الاسبوع المقبل، في محاولة للتوصل لاتفاق. وقال مسؤول اسرائيلي رفيع "هذا هو هدفنا ولكننا لم نصل اليه بعد."

وقال ميتشل ان من المهم جدا محاولة معرفة ما تقصده اسرائيل تحديدا "بالنمو الطبيعي" للمستوطنات. وأضاف ميتشل في واشنطن يوم الثلاثاء تعليقا على لقاءاته في الشرق الأوسط: "هناك عدد من التعريفات (لمفهوم النمو الطبيعي) يقارب عدد الناس الذين يمكنهم التحدث.. الاشخاص المختلفون لديهم تفسيرات مختلفة لعبارات مختلفة.. ونحن نحاول الوصول الى اتفاق وتفاهم يساعدنا في تحريك العملية للامام."


وقال مسؤولون اسرائيليون وغربيون انه برغم حزم الولايات المتحدة في المطالبة بحظر العطاءات الجديدة الخاصة بتجميد الاستيطان بشكل عام فانها تدرس الحالات التي يمكن فيها السماح بمواصلة البناء. ونقلت الوكالة عن المسؤولين الذين طلبوا عدم الافصاح عن أسمائهم أن الاستثناءات الخاصة بمواصلة البناء يمكن أن تشمل على سبيل المثال مشروعا في مستوطنة يشارف على الانتهاء أو في حالات دفعت فيها أموال في مشروع ولا يمكن استردادها.

وأضاف مسؤول تعليقا على المشاورات التي تجري في ادارة أوباما " هناك مجال لبعض المرونة في تحديد ما هو مقبول بالنسبة لشروط تجميد الاستيطان. أين ترسم الخط الفاصل؟..

وعقب اجتماع في واشنطن بين وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون ووزير الخارجية الاسرائيلي أفيجدور ليبرمان، وهو مستوطن، جدد ليبرمان في مؤتمر صحافي مشترك مع الاربعاء موقفه الرافص لتجميد الاستيطان في الضفة الغربية. وقال ليبرمان "لا نية لدنيا البتة بتغيير التوازن الديموغرافي في «يهودا والسامرة»(الضفة الغربية). واضاف زعيم حزب اسرائيل بيتنا اليميني المتشدد "لا يمكننا القبول بهذه الرؤية التي تنص على تجميد تام وكامل للاستيطان". وتابع "اعتقد ان علينا الحفاظ على النمو الطبيعي" للمستوطنات.

من جهتها عبرت وزيرة الخارجية الامريكية عن وجهة نظر مخالفة عما اذا كانت التفاهمات مع ادارة الرئيس بوش تلزم ادارة الرئيس الحالي باراك اوباما بالسماح باستمرار بعض النشاطات الاستيطانية.
وكررت تصريحاتها السابقة حول عدم العثور على اي وثائق تشير الى اتفاقيات غير رسمية او شفهية بين اسرائيل وادارة الرئيس بوش حول هذه القضية.

وجددت كلينتون دعوات الرئيس اوباما لتجميد كافة النشاطات الاستيطانية في الاراضي الفلسطينية المحتلة مشددة على "ان هذا جزء اساسي من الجهود التي تبذل للتوصل الى اتفاق سلام شامل والى قيام دولة فلسطينية الى جوار دولة يهودية اسرائيلية تتمتعان بحدود امنة.

ولكن كلينتون قالت ان المناقشات ما زالت في بدايتها. وأضافت "هناك عدد من القضايا المهمة.. وكثير منها متشابك من حيث الاثر والاهمية وسيجري بحثها في الاسابيع المقبلة اذ سيخوض السناتور ميتشل بصورة أكثر تعمقا في التفاصيل بحيث يمكن معرفة أين يمكن أن يتفق الاسرائيليون والفلسطينيون."

وقال بي.جي كرولي المتحدث باسم الخارجية الامريكية ان ميتشل سيتوجه الى باريس في 25 يونيو حزيران لمقابلة نتنياهو.

وقال مسؤولون أمريكيون ان ادارة أوباما لم توافق بعد على أي استثناءات وشددوا على أن هدف واشنطن المعلن هو الوقف التام للنشاط الاستيطاني وهو لن يتغير. ويشمل النشاط الاستيطاني البناء في الكتل الاستيطانية القائمة من أجل اسكان أسر المستوطنين التي يزيد حجمها في اطار ما يعرف "بالنمو الطبيعي".