رئيس اللجنة ينفي: توصيات لجنة إسرائيلية خاصة: "عدد محدود من الأسرى مقابل كل أسير إسرائيلي وجثث مقابل جثث"

في حديثه مع "إذاعة الجيش" نفى رئيس المحكمة العليا السابق، مئير شمغار، بشدة صباح اليوم، الثلاثاء، ما نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" بشأن التوصية بعدم إطلاق سراح أسرى على قيد الحياة مقابل جثث، وقال إنه لا صحة البتة بشأن بلورة وجهة نظر في هذه المسألة.

وقال شمغار إن ما نشر هو على مسؤولية الكاتب، أن اللجنة الخاصة التي يترأسها لم تبلور بعد أية وجهة نظر، ولم تقدم أي تقرير. وبحسبه فإنه قد فوجئ بما نشر، وأن يرفض نشر ما أسماه تخمينات.

وكانت قد عنونت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عددها الصادر صباح اليوم، الثلاثاء، بالحديث عن توصيات اللجنة الخاصة بصفقات تبادل الأسرى التي قام وزير الأمن الإسرائيلي بتشكيلها. وكانت التوصية المركزية أنه مقابل كل أسير إسرائيلي على قيد الحياة يتم إطلاق عدد محدود من الأسرى، ومقابل جثث يتم الإفراج عن جثث أسرى. إلا أنها أشارت إلى أن هذه التوصيات ستدخل حيز التنفيذ بعد تنفيذ صفقة غلعاد شاليط.

وبحسب الصحيفة فقد جاء في توصيات اللجنة الشعبية التي تم تشكيلها لوضع معايير لصفقات تبادل أسرى مستقبلية أن إسرائيل لن تقوم بإطلاق سراح عدد كبير من الأسرى مقابل استعادة أسراها.

وكان قد تم تشكيل اللجنة من قبل وزير الأمن في تموز/ يوليو الماضي، في أعقاب المصادقة على صفقة التبادل الأخيرة مع حزب الله، والتي بموجبها إلى إطلاق سراح خمسة أسرى لبنانيين، بينهم سمير قنطار، بالإضافة إلى 197 جثة لشهداء أسرى مقابل استعادة جثتي جنديين إسرائيليين.

وجاء أن باراك طلب من رئيس اللجنة التي تم تشكيلها، رئيس المحكمة العليا سابقا القاضي مئير شمغار، بلورة توصيات لمساعدة المستوى السياسي في اتخاذ القرار في أي مفاوضات مستقبلية تتضمن إطلاق سراح أسرى.

وكتبت الصحيفة أنه بعد سنة من المناقشات السرية، أجريت خلالها مشاورات مع مسؤولين كبار كانوا قد شاركوا في اتصالات سابقة لإطلاق سراح أسرى ومفقودين، فإن اللجنة على وشك أن تنهي مهامها. ونقلت عن مصدر سياسي مطلع أن التقديرات تشير إلى أن اللجنة سوف توصي بالتشدد في مواقف الحكومة في الاتصالات بشأن صفقات تبادل أسرى مستقبلية.

وأشارت تقديرات الصحيفة إلى أن اللجنة سوف توصي بأن توافق إسرائيل على إطلاق أسرى على قيد الحياة مقابل أسرى على قيد الحياة، وجثث مقابل جثث. كما من المتوقع أن توصي اللجنة بإطلاق سراح عدد محدود من الأسرى مقابل كل أسير إسرائيلي، وذلك بهدف تقليص الحوافز لمنظمات المقاومة لتنفيذ عمليات بهدف أسر جنود إسرائيليين.

في المقابل أشارت الصحيفة إلى أن كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين يشككون في مدى تنفيذ هذه التوصيات، وذلك بسبب الضغط الشعبي الذي يؤدي بإسرائيل إلى الموافقة على دفع ثمن عال مقابل إطلاق سراح أسرى إسرائيليين.

كما لفتت الصحيفة إلى أن هناك عددا من الأسئلة لا تزال بدون أجوبة، ومن بينها هل يجب اشتراط الحصول على معلومات بشأن مصير الأسرى قبل تنفيذ صفقة التبادل؟ وماذا سيتقرر في حال توفرت فرصة لاستعادة مساعد الطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ العام 1986 مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى.

وفي سياق ذي صلة، نشرت الصحيفة عددا من الصفقات التبادل التي أطلق خلالها عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين، من بينها صفقة التبادل في العام 1985، حيث أطلق سراح 1185 أسيرا فلسطينيا مقابل 3 جنود إسرائيليين أسرى.

وفي العام 1998 أطلق سراح 60 أسيرا وأفرج عن 40 جثة مقابل استعادة جثة جندي إسرائيلي. وفي العام 2004 أطلق سراح 36 أسيرا مقابل أسير إسرائيلي وجثث لثلاثة جنود. وفي العام الماضي 2008 أطلق سراح 5 أسرى وأفرج عن 197 جثة مقابل استعادة جثتي جنديين إسرائيليين.