اللجنة الوزارية تقر مشروع قانون النكبة الموسع والذي يشمل تقييدات جديدة على المؤسسات العربية؛ زحالقة: نتحدى هذا القانون ولن نخضع له

أقرت اللجنة الوزارية لشؤون القانون في جلستها اليوم الأحد مشروع قانون معدل لـ«قانون النكبة» موسع يمنع الفلسطينيين في الداخل من إحياء نكبة عام 1948 ولكن بطريقة التفافية، ويضيف عدة تقييدات على المؤسسات التي تتلقى تمويلا ودعما حكوميا. ويأتي ذلك بعد أسابيع من اضطرار الحكومة الإسرائيلية إلى سحب مشروع القانون الأول بسبب عاصفة ردود الفعل التي أثارها.

ويمنع مشروع القانون أي مؤسسة تحصل على تمويل حكومي من تنظيم أو تمويل نشاطات لإحياء ذكرى النكبة أو تمويل نشاطات تدعو إلى " التنكر لوجود دولة إسرائيل كدولة للشعب اليهودي، ، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".

وحسب الاقتراح إذا رأى وزير المالية أن مؤسسة ما تحصل على تمويل حكومي لا تطبق التعليمات فإن مشروع القانون يخوله بتأخير أو إلغاء التمويل.

وبعد إقراره من قبل اللجنة الوزارية يتوقع أن يعرض مشروع القانون خلال أسبوعين على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية إذا لم يلق معارضة في الحكومة بهيئتها الموسعة.

وقد عاد مشروع القانون بحلة جديدة، تبدو مخففة في ظاهرها، ولكنها لا تقل خطورة- حيث يمنع الأحزاب السياسية والمجالس المحلية والمراكز الثقافية والمدارس وكل مؤسسة تتلقى دعما حكوميا من إحياء ذكرى النكبة أو المشاركة في تمويل إحياء الذكرى، .

اقتراح القانون المعدل قدمه عضو الكنيست أليكس ميلير من حزب "إسرائيل بيتنا" القومي الديني المتطرف. وحسب الاقتراح تمنع المؤسسات التي تحصل على تمويل حكومي من إحياء ذكرى النكبة، أو تمويل «نشاطات تعتبر يوم استقلال إسرائيل يوم حداد». وبخلاف الاقتراح السابق لا يفرض القانون الجديد عقوبة السجن على من يحيي ذكرى النكبة.

ويعدد اقتراح القانون المعدل النشاطات التي يمنع تمويلها من قبل المؤسسات العامة أو الجماهيرية أو الهيئات التي تحصل على تمويل حكومي: "التنكر لوجود إسرائيل كدولة الشعب اليهودي، التنكر لطابعها الديمقراطي، تأييد الكفاح المسلح والأعمال الإرهابية ضدها، التحريض للعنف ضدها والمس بعلمها أو برموزها الوطنية".

وقال عضو الكنيست ميلير: إذا كان لدى البعض تحفظ على الصياغة الأولى لمشروع القانون، فإن التيارات السياسية بكافة أطيافها ستجمع على أنه لا يمكن لدولة سليمة العقل أن تمول نشاطات تحريض ضدها، لأن ذلك ينطوي على مخاطر أمنية وغباء مطلق، لذلك أعتقد أن الحكومة ستؤيد مشروع القانون بشكل كاسح.

وأضاف: يدور الحديث عن مبدأ «الديمقراطية المدافعة» بشكلها الأكثر أساسية. لن أسمح بأن تستخدم أموال دافعي الضرائب للدعاية المناهضة للصهيونية والتي تدار على يد جهات إرهابية ومحرضين متمرسين".


وعقب النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية على إقرار مشروع القانون، إن الاقتراح المعدل لا يقل خطورة عن المشروع الأصلي. وهو هو دليل إفلاس سياسي وتعبير عن خوف الجلاد من ضحيته.

وقال زحالقة إن إسرائيل ما كانت تُقدم على تقييد حرية التعبير بهذا الشكل لولا خوفها وقلقها من تنامي المشاعر الوطنية والوعي السياسي بين الفلسطينيين في الداخل. وردنا على هذا القانون هو أننا نتحداه ولن نحترمه.

واشار زحالقة إلى أن القانون المعدل يسري على غالبية المؤسسات العربية في الداخل من مجالس محلية وبلديات ومدارس ومؤسسات تعليمية ومراكز ثقافية وأحزاب سياسية وغيرها.

وأكد أن الحركة الوطنية ستواصل إحياء ذكرى النكبة بزخم أشد مهما كلف الأمر، وستظل تتحدى وترفض ما يسمى بـ "يهودية الدولة" ، وتتمسك بمواقفها الوطنية. وأردف: "إذا كان إحياء ذكرى النكبة يخيفهم فتلك مشكلتهم".

وقال زحالقة إن «إسرائيل هي البلد الوحيد الذي يسن قوانين لتزوير التاريخ وتزييف الواقع».
وأعرب عن ثقته بأن رد الجماهير سيكون مضاعفة المشاركة في إحياء ذكرى النكبة والتشديد على معارضة يهودية الدولة.

واختتم بالقول، أعتقد أن القانون سيرتد على القائمين عليه وعلى من وقفوا وراءه، وستكون نتيجته عكس ما يرمي إليه. فإذا كان الهدف إسكات صوتنا فصوتنا سيجلجل أكثر فأكثر.